دو امپراتوری ایران (عصر اشکانی و ساسانی) و روم پس از آن که توسط بانیان¬شان تشکیل شدند، از آنجا که با گذشت زمان و شکل¬گیری طبقات و پیدایش برخی ادیان و مذاهب مختلف، همواره جنگ و درگیری این جوامع را با چالش بزرگی مواجه کرده بود، جهت برقراری نظم و امنیت و برخورداری اقشار مختلف جامعه از حقوق مساوی و برابر، نیاز مبرمی به وضع و تدوین قوانین پیدا کردند. جنگ¬ها و منازعات درونی که عمدتاً بر سر تساوی حقوق در همه¬ی زمینه¬ها رخ می-داد، امپراتوران را وادار به صدور فرامینی می¬کرد و به تدریج با گذشت زمان، این فرامین که روحانیون نیز در تدوین آن مداخله می¬کردند، مبنایی جهت حل و فصل این اختلافات و درگیری¬ها گردید. با مطالعه و بررسی انجام شده بر روی قوانین حقوقی ایران و روم، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مبانی و وجه اشتراک و افتراق قوانین حقوقی ایران و روم چه بود؟ در پاسخ می¬توان اذعان داشت که مبانی آن در هر دو امپراتوری بر اساس فرامین طبقه¬ی حاکمه و وجوه آن در حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و دینی می¬باشد.

دو امپراتوری ایران (عصر اشکانی و ساسانی) و روم پس از آن که توسط بانیان¬شان تشکیل شدند، از آنجا که با گذشت زمان و شکل¬گیری طبقات و پیدایش برخی ادیان و مذاهب مختلف، همواره جنگ و درگیری این جوامع را با چالش بزرگی مواجه کرده بود، جهت برقراری نظم و امنیت و برخورداری اقشار مختلف جامعه از حقوق مساوی و برابر، نیاز مبرمی به وضع و تدوین قوانین پیدا کردند. جنگ¬ها و منازعات درونی که عمدتاً بر سر تساوی حقوق در همه¬ی زمینه¬ها رخ می-داد، امپراتوران را وادار به صدور فرامینی می¬کرد و به تدریج با گذشت زمان، این فرامین که روحانیون نیز در تدوین آن مداخله می¬کردند، مبنایی جهت حل و فصل این اختلافات و درگیری¬ها گردید. با مطالعه و بررسی انجام شده بر روی قوانین حقوقی ایران و روم، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مبانی و وجه اشتراک و افتراق قوانین حقوقی ایران و روم چه بود؟ در پاسخ می¬توان اذعان داشت که مبانی آن در هر دو امپراتوری بر اساس فرامین طبقه¬ی حاکمه و وجوه آن در حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی و دینی می¬باشد.