تحریم به عنوان سازوکاری در حقوق بین الملل برای الزام دولت متخلف به رعایت تعهدات بین المللی اش وجود داشته است. تحریم که نوعی اقدام متقابل محسوب می شود تا پیش از این صرفاً علیه دولت در تمامیت آن اعمال می شده است. ظهور تروریسم بین المللی و ایراداتی که متوجه تحریم های سنتی بود موجب گشت تا نسل جدیدی از تحریم های بین المللی معروف به تحریم هوشمند پدیدار گردد. در یکی از اشکال این نوع تحریم تنها بازیگران غیردولتی که مسوول اصلی تخلفات بین المللی هستند مورد تحریم قرار می گیرند. یکی از اشکال تحریم هوشمند تحریم اشخاص حقیقی است که مسائل نوینی را با خود مطرح کرده است. هرچند این تحریم ها به دلیل تخلفات بین المللی برخی اشخاص اعمال می گردد اما خود می تواند مغایر با برخی از اصول حقوق بین الملل باشد. همچنین در مواردی استفاده بی حساب و در ابعاد گسترده و بدون هدف این نوع تحریم¬ با نظریه تحریم هوشمند نیز متعارض است. تحریم برخی اتباع ایرانی که در سال های اخیر به استناد فعالیت در برنامه های هسته ای، موشک های بالستیک و نقض حقوق بشر اعمال شده است می تواند با اصولی چون اصل مصونیت اموال دولتی، اصل مصونیت دیپلماتیک و کنسولی، تعهدات دولت میزبان طبق موافقتنامه مقر، اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها، حق بر آزادی رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی و حق بر دسترسی به عدالت و در مواردی که هم اکنون در جهان دیده می شود با اصول عمل متقابل و نظریه تحریم هوشمند در تعارض باشد. رویه قضایی ملی و منطقه ای نشان داده است که این اصول می تواند موجب بی اعتباری قطعنامه های شورای امنیت و یا تحریم های چندجانبه و یکجانبه علیه اشخاص شود. نقض اصول حقوق بین الملل از سوی تحریم کنندگان اشخاص حقیقی می¬تواند منجر به مسوولیت بین المللی آن¬ها و اقامه دعوی پرداخت خسارت به اشخاص تحریم شده گردد.