به دلیل آسیب‏پذیر شدن شرکت‏های تخصصی در برابر تغییرات سریع و غیرمنتظره محیط، تنوع‏بخشی به عنوان مبنایی ضروری برای تضمین رشد و بقای شرکت‏ها در عرصه رقابت جهانی مطرح شد. ساختار مناسب سرمایه خصوصا زمانیکه تنوع محصولات زیاد باشد موضوع جدیدی برای شرکت تلقی می شود به گونه‏ای که ساختار نامناسب سرمایه در هر شرکت می تواند کلیه‏ی زمینه‏های فعالیت آن شرکت را تحت تاثیر قرار داده و باعث بروز مسایل و مشکلاتی نظیر عدم‏کارآیی در بازاریابی محصولات، عدم کارآیی و ناتوانی در به کار گیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه گردد. در مطالعات اخیر، تجزیه و تحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه نشان می دهند، تنوع‏بخشی همگن و ناهمگن اثرات متضادی بر سطح بدهی و عوامل تعیین کننده بدهی دارند. جریان‏ها‏ی نقدی به خودی خود دارای اثر مثبت بر رشد شرکت است اما جریان نقدی آزاد می تواند تاثیرات منفی بر رشد شرکت داشته باشد. لذا در چنین مواردی، کاهش اختیارات مدیریتی (جریان نقد آزاد) می تواند باعث کاهش هزینه‏های نمایندگی و به نوبه خود، باعث افزایش ارزش شرکت شود. بنابراین، در چنین مواقعی نقش نظارتی بدهی می‏تواند از رفتارهای بیش‏سرمایه‏گذاری مدیریت جلوگیری کند و هزینه نمایندگی را کاهش دهد.تا به امروز، این عوامل در تحقیقات اخیر مالی و مدیریت استراتژیک به طور جداگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.بنابراین یک تجزیه وتحلیل جامع می تواند نتایج کامل تری نسبت به بررسی های جداگانه ارائه دهد. برای این منظور تعداد 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1392 از طریق تحلیل داده های ترکیبی با استفاده از سیستم معادلات همزمان روش حداقل مربعات سه مرحله ای مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که ساختار سرمایه به طور معکوس جریان های نقدی آزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. علاوه بر آن نتایج نشان می دهد که هیچ گونه رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و تنوع بخشی همگن، ساختار سرمایه و تنوع بخشی ناهمگن، جریان های نقدی آزاد و تنوع بخشی همگن، جریان های نقدی آزاد و تنوع بخشی ناهمگن، تنوع بخشی همگن و عملکرد، تنوع بخشی ناهمگن و عملکرد وجود ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این موضوع می باشد که عملکرد به طور مستقیم می تواند ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. جریان های نقدی آزاد نیز به طور معکوس عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. یافته های این تحقیق می تواند برای مدیران، شرکت کنندگان در بازار اوراق بهادار، سیاست گذاران و تنظیم گران بازار سرمایه سودمند باشد.