داور قدرت خود را از موافقتنامه داوری می¬گیرد و حدود اختیار وی محدود به آنچه است که طرفین بر آن توافق کرده اند. زیرا داوری یک قرارداد است و در قراردادها نسبی بودن، امری بدیهی است؛ بدین معنا که آثار قراردادها به طرفین معامله بار شده و تأثیری به حال اشخاص ثالث نخواهد داشت، این امر سبب می¬گردد تا ثالث در داوری نقشی کمرنگ داشته باشد بطوری که صرفاً با پذیرش موافقت نامه داوری و آیین آن و بدون ایراد طرفین قرارداد داوری، حق مداخله داشته باشد. گرچه قانون داوری تجاری بین المللی ایران، امکان ورود ثالث در جریان داوری را پیش بینی نموده اما آن را به تحقق دو شرط صریح موکول کرده است: نخست اینکه وارد ثالث، قرارداد داوری، آیین داوری و نیز داور یا داورانی را که مشغول رسیدگی هستند بپذیرد و دوم اینکه اصحاب دعوا ایرادی به ورود او نکنند به عبارت دیگر آنچه در قانون ایران تحت عنوان ورود و جلب ثالث مقرر شده در واقع پیش¬بینی نوعی داوری چند طرفه است زیرا هم رضایت اصحاب اصلی دعوا و هم موافقت ثالث شرط مقدم آن است. نقش ثالث بعد از صدور رأی داوری با قائل شدن حق اعتراض، پر رنگ تر از جریان داوری است. در واقع ثالث بعد از صدور رأی داور در صورتی که با این رأی حقوق خود را در معرض تضییع ببیند می¬تواند با اعتراض خود و نقض رأی صادره نقش بارزی ایفا کند. در این پژوهش نقش و جایگاه ثالث را در داوری، از طریق سه نهاد ورود و جلب و اعتراض ثالث بررسی می¬نماییم بطوری¬ که از آنها در تمامی مراحل داوری بحث می¬شود.