چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شد ، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ... " حال آنکه قانونگذار برخلاف ضوابط مذکور ، پس از انقلاب اسلامی بدلایل و ملاحظات خاص اقدام به وضع قوانینی ، تحت عنوان قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 ، بمنظور استثناء برخی اشخاص حقوقی حقوق عمومی ( وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و شهرداریها ) در زمینه اجرای احکام مدنی نموده است. مع الوصف با توجه به ایرادات وارده به قوانین مزبور و استثنائی بودن مقررات آن می بایست با تفسیر مضیق و اکتفا به قدر متیقن ، قلمرو و دایره شمول قوانین موضوع بحث را بسیار محدود دانست . مضافاً بر اینکه در موارد ابهام و تردید ( بنا به خلاف قاعده بودن قوانین خاص ) با رجوع به اصول و ضوابط عام حاکم بر اجرای احکام مدنی ، اقدام به اجرای فوری احکام نمود . واژگان کلیدی : اجرای احکام مدنی ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، دولت ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شهرداریها