متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی فقدان استقلال و بی طرفی و قابلیت های ویژه در داور، را می توان نام برد. هم چنین از فقدان قابلیت قانونی و فقدان قابلیت عملی نیز به عنوان موجبات خاتمه مأموریت داور، یاد می شود. همزمان باگسترش فوق العاده داوری، بحث درمورد استقلال و بی طرفی داور، از مسایل مهم و در عین حال چالش برانگیز بوده است، زیرا قوانین و مقررات داخلی و بین المللی، معمولاً تعریف مشخصی از مفاهیم مزبور، به دست نداده اند. پایان نامه حاضر در صدد تبیین این نکته ی دقیق است که استقلال و بی طرفی، مفاهیم مجزا هستند و قابلیت جای گزینی با یکدیگر ندارند؛ استقلال، مربوط به ارتباطات داور با طرفین بوده و بی طرفی، رفتار داور را در برخورد یکسان با طرفین، مطمح نظر قرار می دهد. تفکیک مزبور، دارای این اثر حقوقی است که هر یک از این دو ویژگی، می بایست جهت مجزایی برای جرح داور قلمداد شوند. همچنین ازآنجایی که داوری علی القاعده منشاء قراردادی دارد به همین دلیل ممکن است طرفین داوری شرایط و قابلیت های ویژه ای را برای داور شرط نموده باشند که از داور انتظار می رود واجد این شرایط و قابلیت ها نیز باشد. از طرفی قابلیت های دیگری نیز درخصوص داور وجود دارد که ممکن است در مورد آن توافقی نشده باشد که فقدان آن ها نیز می تواند منجر به جرح داور گردد. مکانیزم جرح داور، ضمانت¬اجرایی برای این مهم است تا در صورت بروز اوضاع و احوالی مبنی بر عدم استقلال داور یا جانب داری داور از یکی از متداعیین یا فقدان صفات پیش¬بینی شده درداور، حقوق طرفین محفوظ بماند. علاوه بر جرح داور که ممکن است باعث اتمام مأموریت او شود، فقدان قابلیت قانونی و عملی نیز خاتمه ی مأموریت داور را درپی دارد چرا که ممکن است قانون، بعضی از افراد همچون صاحبان بعضی مشاغل دولتی و عمومی را، از قبول داوری در دعاوی خاص، منع کند و یا اینکه ممکن است از نظر قانونی مانعی برای داوری کردن وجود نداشته باشد ولی داور به دلیل فوت، بیماری یا مسافرت و امثال آن، عملاً نتواند به داوری بپردازد.