چکیده این پژوهش با روشی توصیفی- تحلیلی و با در نظر گرفتن کلیه احکام فقهی مرتبط با نظام خانواده و جامعه اسلامی، به بررسی مسائل جمعیتی در دو بعد فردی و حکومتی پرداخته است. لذا با تأکید بر فقه اسلامی، حکم تکلیفی افراد و وظایف حکومت در این زمینه را مورد ارزیابی و در نهایت با نقد برخی از قوانین و لوایح موجود در راستای مباحث جمعیتی حفظ مصالح جامعه را مورد هدف قرار داده است. از این روی به دلیل برداشت¬های فقهی متفاوت در باب عزل، آراء مختلفی در مورد احکام سایر مصادیق تنظیم خانواده توسط فقهای اسلام برای افراد مسلمان عنوان گشته است. اگرچه در این میان برخی قائل به جواز استعمال کلیه روش¬های پیشگیری از باروری شده¬اند؛ اما بنابر ادله فقهی موجود چون حرمت سقط جنین، قاعده لاضرر، حرمت لمس و نظر اجنبی، حرمت تغییر خلقت و سلب منافع، حکم تکلیفی حرمت در مورد روش¬های دائمی(عقیم¬سازی) تنظیم خانواده و برخی از روش¬های موقت برای افراد مسلمان بعید به نظر نمی¬رسد. از طرف دیگر با توجه به تأکیدات احکام شریعت اسلام در مورد جلوگیری از کاهش نسل و همسویی بسیاری از قواعد فقهی مثل قاعده نفی سبیل و حفظ نظام و نیز ضرورت نفی سکولاریسم با این دیدگاه، حکومت اسلامی باید تدابیری موافق با افزایش جمعیت جهت بهبود اوضاع فعلی و رسیدن به جمعیت مطلوب منطبق با موازین شرعی و فقهی در زمینه¬های مختلف فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و قضایی اتخاذ نماید. لذا برای تدابیر فرهنگی دولت منطبق با فقه اسلامی مباحثی چون تشویق به ازدواج، کاهش بی-بندوباری و فرهنگ تجرد و نیز فرهنگ¬سازی مناسب در مورد اشتغال زنان و نقش مادری قابل طرح است. همچنین کلیه حمایت¬های مالی و یا حمایت از زنان شاغل جهت بهبود اوضاع اقتصادی بنابر آموزه¬های اسلام باید در راستای اعمال کارگزاران حکومت اسلامی جهت تکثیر نسل قرار بگیرد. توانمندسازی جنسی، کنترل روش¬های جلوگیری از باروری و افزایش زایمان طبیعی از مسائل پزشکی و کاهش میزان طلاق و نیز استفاده مناسب از مجازات¬های کیفری مرتبط با مباحث جمعیتی باید در حیطه اعمال قضایی دولت برای تکثیر نفوس قرار گیرد. واژگان کلیدی: جمعیت، فقه امامیه، تنظیم خانواده، سیاست¬¬های حکومت، جلوگیری از کاهش نسل.