مهاجرت کارگران که قدمتی به تاریخ زیست انسان دارد، در عصر جدید بیش از پیش رواج یافته است. مساله ی مهاجرت متضمن تلاشی مضاعف است. نخست مستلزم تعامل با شرایط زیستی جدید است و دیگر یافتن شغلی است که بتواند مخارج زندگی آنان را تامین کند. سازمان بین المللی کار به منظور تضمین حقوق تمامی کارگران و منجمله کارگران مهاجر، از سالها پیش به تصویب مقاوله¬¬نامه¬ها و توصیه¬¬نامه¬ها همت گماشته است. در عین حال سازمان ملل متحد نیز در اسناد بین¬ المللی حقوق بشر خود به حمایت از حقوق بنیادین بشری همه¬ی انسان¬ها پرداخته است که شامل همه¬ی کارگران مهاجر فارغ از قانونی بودن یا غیر¬قانونی بودن آنان می¬شود و با تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق همه¬ی کارگران مهاجر و اعضای خانواده¬ی آنها، مقررات جامعی را در حمایت از کارگران مهاجر قانونی و غیرقانونی وضع نموده است. کشورهای مبدأ، عبوردهنده و مقصد کارگران مهاجر، در برابر آنان دارای وظایفی هستند که مکلف به رعایت آن هستند. در این میان، کشورهای مقصد که محل اقامت کارگران مهاجر هستند دارای وظایف بیشتری هستند که عدم رعایت آن تکالیف، می¬تواند زمینه¬ساز مسئولیت بین¬المللی آنها شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد در قوانین داخلی ایران، کارگران مهاجر قانونی از حقوق و مزایایی همانند یک کارگر داخلی برخوردار می¬شوند اما کارگران مهاجر غیرقانونی از هیچ حقوقی بهره¬مند نمی¬شوند ناکافی بودن قوانین داخلی در زمینه¬ی مهاجرت و عدم الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار، نشان از نبود ساز و کارهای قانونی قوی برای حمایت از این قشر را دارد و از این رو وضع قوانین و مقررات داخلی در حوزه¬ی مهاجرت، الحاق دولت ایران به مقاوله¬نامه¬های سازمان بین¬المللی کار و انعقاد موافقت¬نامه¬های دوجانبه و چندجانبه با دیگر کشورها می¬تواند زمینه¬ساز اثرگذاری این اسناد در حمایت از حق کارگران مهاجر قانونی شود.