شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل امر حرام» بیان می دارد رابطه ی جرم وگناه تساوی است بدین معنا که هر گناهی جرم و هر جرمی گناه است و رویکرد دوم این است که رابطه ی آن دو عموم وخصوص من وجه می باشد.مقاله پیش رو بعد از بررسی تفصیلی عمومیت تعزیر بر هر فعل حرام و رد این عموم و نظر به فقدان ادله معتبر نسبت به تساوی جرم وگناه و نیز تضاد این رویکرد با اصل قانونی بودن جرم و مجازات،بیان می دارد هر چند این رویکرد نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است،از لحاظ عملی با مشکلات عدیده ای روبروست و قابل پذیرش نمی باشد. نتیجه اینکه رابطه ی جرم و گناه عموم وخصوص من وجه می باشد و نقطه اشتراک این دو،آن دسته از احکام شرعی است که موضوع قانون وحکم حکومتی نیز قرار گرفته است.