در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است که می توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد. معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است، واجب از نظر فقها، اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد نباشد این گونه معاصی قابل تعزیر است، معصیت از نظر فقها، اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر، که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود، ارتکاب رفتاری است که شرعاً معصیت به حساب نمی آید؛ ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخّل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی به منظور حفظ نظام فرد و جامعه، آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند، مانند جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی. بنابراین نظام حقوقی اسلام، به دلیل برخورداری از مکانیسم های هماهنگی، همواره می تواند همگام با تحولات جامعه بشری در بستر زمان، پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی انسان باشد، یکی از اهرمها در مکانیسم هماهنگی حقوق اسلام با تحولات جامعه، اختیارات وسیع حاکم اسلامی در اعمال مجازاتهای تعزیری است، از سوی دیگر، از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال هرگونه مجازات از جمله تعزیر، ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن مجازات معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست، هر چند ناپسند و خطرناک باشد، مورد تعزیر قرار داد. منطوق ماده 2 قانون مجازات اسلامی در این باره مقرر کرده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» بنابراین قاضی، موظف است حکم به مجازات تعزیری را منحصراً مستند به قانون کند. در خصوص مبانی تعزیر، در حقوق جزا نیز با توجه به اصل قانونی بودن جرم ومجازات، می توان گفت که مهم ترین و اصلی ترین مبانی مورد توجه قانون گذار، برای جرم انگاری در جرایم مستوجب مجازات های تعزیری، اصل ضرر و مصلحت اندیشی قانونی می باشد این که آیا قانون گذار می تواند طبق اصل ضرر و مصلحت اندیشی هر چیزی را که موجب اختلال در جامعه می شود داخل در مجازات های تعزیری کند در پایان نامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت