در این تحقیق، فرآیند قانونی و اجرائی تسهیلات بانکی بدون ربا تطبیق فقهی شده است تا دلایل شبهه ربا را به عنوان مانع اجرای صحیح این قراردادها بررسی کرده باشد و در این راستا وام قرض الحسنه و قراردادهای مبادلاتی را بحث نموده؛ زیرا اولی بر مبنای قرض و دومی بر اساس بیع است و ثبوت ربا نیز عمدتاً در قرض اموال و یا در بیع آن می باشد. اما قراردادهای مشارکتی دو مشخصه با عنوان: امتزاج حق مالکیت بر اموال (نه انتقال ملکیت آن) و نیز تقسیم مشاع سود شرکت را دارد که در آن از قرض اموال و یا بیع آن بحث نمی شود لذا به تبیین مختصری از این قراردادها اکتفا نموده با این تفاوت که مضاربه را در ارتباط با شبهه مزبور نیز مورد تأکید قرار داده است. بررسی مزبور علت پیدایش شبهه ربا را در دو مانع شرعی ذیل جویا شده است: 1- انتفای مالیت از اوراق اعتباری تجاری (با تأکید بر قرارداد تنزیل بانکی) 2- اشتراط قرارداد به شرط ضمان فاسد بر عامل (با تأکید بر قرارداد مضاربه بانکی) به موجب مانع اول، اوراق تجاری (چک و سفته) در ارتباط با معامله صوری موضوعیت می یابد، مالیت آن سلب می گردد و در نتیج? آن به نقل و دادوستد انتفاعی از پول پرداخته می شود. نیز به دلیل مانع دوم، سود قرارداد در نتیج? شرط نتیجه فاسد بر عامل نسبت به اصل سرمایه و سود آن تضمین می شود.