تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری نبوده و بررسی سایر اسباب سقوط تعهدات نیز بایسته است. توضیح این که اگر چه سقوط تعهدات ناشی از اسناد تجاری اصولاً تابع قواعد عام سقوط تعهدات است، با این وجود اوصاف و امتیازات ویژه اسناد تجاری، احکام ویژه ای را اقتضا می کند. بنابراین لازم است قواعد عمومی در خصوص هر یک از اسباب سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری مورد تطبیق و بررسی قرار گیرد. امری که در خصوص آن کم تر تألیفی مشاهده می شود. در تألیفات حوزه حقوق مدنی به بیان کلی مسائل پرداخته شده و نگاه ویژه ای به تعهدات اسناد تجاری نشده است. در تألیفات حوزه حقوق تجارت نیز تنها به پرداخت وجه سند (به عنوان یکی از شیوه های سقوط تعهدات) اشاره شده است. لیکن از یک طرف در مباحث مطروحه تمام زوایای موضوع و مسائل قابل مناقشه مربوط به پرداخت مورد توجه واقع نشده، از سوی دیگر بررسی سایر شیوه های سقوط تعهد سند تجاری بیش تر مغفول مانده است. نتیجه این تحقیق این است که اگر چه شیوه های مختلف سقوط تعهدات در مورد اسناد تجاری نیز قابل تصور است، اما اقتضائات خاص اسناد مذکور، موجب تفاوت در احکام سقوط تعهدات ناشی از آن ها می گردد. بر این اساس قواعد حاکم بر سقوط تعهدات اسناد تجاری، تابع اوصاف، امتیازات ویژه و اصول و قواعد خاص حاکم بر این اسناد است.