نام پژوهشگر: الهام نظرپورنجف آبادی
الهام نظرپورنجف آبادی رضا الهامی
قاعده لاضرر، یکی از معروفترین قواعد فقهی است؛ که در بسیاری از ابواب فقه اسلامی، از جمله: طهارت، وصیّت، نکاح، طلاق، دین و غیره.... کاربرد وسیعی دارد. این قاعده از متن حدیث نبوی مشهور « لاضرر و لاضرار»، برگرفته شده و در طول تاریخ فقاهت، نظرات مختلفی پیرامون مفاد و آثار آن ارائه شده است؛ که برخی از این نظریه ها، کاربرد قاعده لاضرر را به یک یا چند باب از ابواب فقه محدود کرده و ارزش آن را تنزّل می دهد. بی تردید قاعده لاضرر به حوزه تشریع و قانون گذاری مربوط است و مصداق بارز تشریع، قواعد و احکامی است که قانون گذار آنها را وضع کرده است؛ لذا بر اساس قاعده لاضرر، هر حکمی که منجر به ضرر گردد محکوم است. در این صورت قاعده لاضرر، مهمترین مستند برای جلوگیری از اعمال ضرری است؛ که در این راستا با تقدّم بر احکام اوّلیّه می تواند آنها را منتفی سازد و از هر ضرر مادی و معنوی به آبرو، مال و جان مومنان منع نماید. اما در برابر این دسته احکام، حوزه ای وجود دارد که شارع به شیوه فوق در آن قانون گذاری نکرده است؛ به عنوان مثال: در مورد شخص حرّی که محبوس شده است و حکم به ضمان منافع او نشده است. اکنون سوال این است که اگر ضرر به دلیل عدم حکم، یا خلأ قانونی باشد، آیا باتوجه به « لاضرر» می توان به این نتیجه رسید که شارع در اینجا حکم عدمی را رفع کرده که در نتیجه ی رفع عدمِ حکم، حکمی اثبات گردد؟ در این خصوص میان فقهاء اختلاف نظر است؛ عدهای از آنها معتقدند که، اثبات حکم به وسیله قاعده لاضرر، مستلزم تأسیس فقه جدید است. در مقابل، برخی دیگر از فقهاء، عمومیت قاعده لاضرر بر احکام عدمی را پذیرفته اند و به موجب آن حکم به ضمان کرده اند. لازم به ذکر است که جایگاه احکام عدمی یا « عدم حکم» از موضوعات مهم در شریعت به شمار می رود و همواره از چالش های تأثیرگذار در فقه به شمار می رفته است. اما باتوجه به اینکه اسلام عبارت است از مجموعه قواعد و مقرّرات شرعی، که خداوند برای زندگی مردم اعتبار کرده، این قواعد و مقرّرات نباید صرفاً به احکام وجودی اختصاص داشته باشد، بلکه باید احکام عدمی را نیز شامل گردد. بنابراین در مواردی که نص و حکمی وجود ندارد و در اصطلاح حقوقی، شارع درقضیّهی مطروحه ساکت است، و این سکوت، منجر به ضرر می گردد؛ قاعده لاضرر منبع عمدهای برای ثبوت احکام الزامآور و تعیین جزییّات آنها میباشد؛ یعنی به وسیلهی استناد به لاضرر میتوان حکمشرعی را کشف و به دست آورد. و بدین وسیله لاضرر، می تواند راه گشای مشکلات نو پیدا باشد.