نهاد های تعدیل کننده مجازات به آن دسته از نهاد هایی گفته می شود که در صورت به کار گیری آنها از سوی محاکم قضایی در هنگام صدور حکم و یا در حین اجرای مجازات باعث تعدیل و کاسته شدن از میزان مجازات می گردد. قانونگذار در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/11/2 به این گونه از نهادها اشاره دارد: جهات تخفیف مجازات (ماده37و38)، تعویق صدور حکم (ماده40)، تعلیق اجرای مجازات (ماده46)، نظام نیمه آزادی (ماده56)، آزادی مشروط (ماده58)، نظارت الکترونیکی (ماده62)، عفو (ماده96و97)، نسخ قانون (ماده99)، گذشت شاکی (ماده100)، مرور زمان (ماده105)، توبه مجرم (ماده114) و اعمال قاعده دراء (ماده120). علاوه بر نهادهای پیش گفته، قانونگذار در فصل نهم ق.م.ا 1392 تحت عنوان جایگزین حبس اشاره به برخی از نهادهایی دارد، که در صورت مهیا بودن شرایط گفته شده در ماده 64 ق.م.ا 1392دادگاه بعضاً الزام و در برخی از موارد اختیار تعیین این نوع نهادها را به جای مجازات حبس دارد. با توجه به موضوع پایان نامه «رویکرد قانونگذار در تبیین نهادهای تعدیل کننده زندان در قانون جزای جدید» از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون مجازات جدید آن دسته از نهادهایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که دارای دو ویژگی مهم باشند. نخست، اینکه این نوع از نهادها در مورد مجازات زندان قابلیت اعمال داشته باشند، دوم، اینکه این نوع از نهادها بعد از شروع مجازات زندان محکوم علیه قابلیت اعمال داشته باشند. بر این اساس از میان نهادهای تعدیل کننده مجازات در قانون جدید تنها دو نهاد تعلیق اجرای مجازات، و آزادی مشروط با توجه به موضوع پایان نامه حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.