مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و در نتیجه «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چراکه منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نمی باشد. قانونگذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی مصوّب 1307 هـ.ش.، رهن منفعت را باطل دانسته است. این در حالی است که از یک سو نیازهای جامعه کنونی، پذیرش رهن اموالِ فاقد عینیت از جمله، منافع را نیز اقتضا داشته و از سوی دیگر در قوانینی که بعد از قانون مدنی در زمینه معاملات رهنی به تصویب رسیده اند رهن بسیاری از این گونه اموال پذیرفته شده است که این امر، حاکی از تمایل مقنّن به پذیرش رهن اموال غیرقابل قبض می باشد. به علاوه آنکه از جنبه ی فقهی نیز پاره ای از فقها قائل به عدم لزوم قبض در عقد رهن می باشند. با این وجود، از آنجا که قانون مدنی به عنوان قانون مادر، در زمینه عقد رهن، نقش اصلی و تعیین کننده دارد، نمی توان با استناد به قوانین دیگر یا نظر سایر فقها، صحّت رهن منفعت را نتیجه گیری نمود. این پایان نامه ابتدا با بررسی دلایل، قوانین و مقرّرات فعلی و نیز آراء نویسندگان حقوقی، به نقد اصل شرطیت قبض در عقد رهن و تبیین ماهیت حقوقی عمل وثیقه گذاریِ منفعت در نظام حقوقی فعلی می پردازد. سپس با فرض معتبر دانستن رهن منفعت، به بررسی آثار، احکام و جزئیات این نهاد، پرداخته و در پایان، پیشنهاد اصلاح نظام قانونی کشور را در راستای پذیرش رهن منفعت اموال، به مقنّن ارائه می دهد.