در دنیای امروز تورم یکی از معضلات اصلی اقتصادی کشورها است که منشاء آن را علاوه بر مسائل اقتصادی باید در ساختار سیاسی کشورها جست¬¬وجو کرد. متداول¬ترین تعریف از ساختار سیاسی را می¬¬توان در واژه¬ی دموکراسی یافت. درباره¬ی تاثیر دموکراسی بر تورم دو دیدگاه دولتی و توده¬گرا وجود دارد. در راهبرد دولتی، تورم حاصل فشار نخبگان(فرادستان) حکومتی است که درصدد هستند با استفاده از رانت حاصل از پست¬های سیاسی ، مزایای شخصی ببرند. در راهبرد توده¬گرا، تورم نتیجه¬ی خواسته-ی مردم مبنی بر افزایش هزینه¬های عمومی و یارانه¬ها می¬باشد که موجب استقراض دولت از بانک مرکزی، گسترش پایه¬پولی و به بیانی دیگر مالیات تورمی می¬شود. در این مطالعه مدلی ساده ارائه شده که هر دو ایده مطرح شده را در بر گرفته و بیان می¬دارد که تاثیر دموکراسی به سطح نابرابری درآمدی وابسته است. این ادعا با استفاده از داده¬های تابلویی که بیش از 100 کشور، در 5 گروه درآمدی در دوره¬ی زمانی 2012-2000 را شامل می¬شود به روش داده¬های تابلویی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی بدست¬آمده، گویای آن است که دموکراسی با تورم کمتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی کمتر و تورم بیشتر در کشورهایی با نابرابری درآمدی بیشتر همراه است.