مشارکت سیاسی و اجتماعی بانوان در جامعه اسلامی و پذیرش مسئولیت اجرایی از موضوعاتی است که باید جواز یا منع آن را با توجه ادله شرعی مورد بررسی قرار داد. در ضرورت این تحقیق باید گفت در فصل چهارم «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» چنین آمده است: «حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس یا شوراهای مختلف و مشارکت در برنامه ریزی های دولتی و تصدی مدیریت های عالی با رعایت موازین.» با توجه بدین منشور، مبانی فقهی «تصدی مدیریت های عالی» توسط بانوان در این تحقیق جای می گیرد. برخی فقیهان برای منع تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان به آیات، روایات، ارتکاز متشرعه و اجماع تمسک جسته اند. قوام بودن مرد بر زن، روایات منع از مشورت و سلطه زن، ارتکاز متشرعه، مذاق شارع و اجماع فقیهان بر لزوم پرهیز زنان از سمت های اجرایی از مهمترین دلایل بر منع بانوان از تصدی سمت های اجرایی است. برخی دیگر از فقیهان و اندیشمندان بدین استدلال ها پاسخ گفته اند و بر اساس جواز مشارکت سیاسی زنان در جامعه اسلامی و اصل جواز تصدی هر فردی با شرایط و ضوابط آن در حکومت اسلامی، جواز تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان را نتیجه گرفته اند. هم چنین در تصدی سمت های اجرایی توسط بانوان باید رعایت حدود و ضوابط حضور اجتماعی و سیاسی و نیز نقش محوری زن در خانواده را مدنظر داشت.