موضوع رساله «بررسی تطبیقی اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان» می باشد که در سه فصل تدوین گردیده است در فصل اول مفاهیم و کلیات اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان از نظر لغوی و اصطلاحی پرداخته است سپس مفهوم قرارداد را از نظر گذرانده است همچنین به جهت وجود تشابه اکراه با برخی عناوین حقوقی از جمله تهدید، اجبار و اضطرار به مقایسه آنها با اکراه به مال پرداخته است و در نهایت معاملات اضطراری اکراهی را تا آن جا که ممکن بوده به قلم تحریر آورده است. در حقوق ایران اکراه درجه بندی شده است به اکراهی که در قصد اثر نماید و قصد را زائل نماید که چنین عقدی باطل است و اکراهی که رضا را معیوب می سازد و موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد آن چه در این رساله مورد نظر است درجه دوم اکراه است. در حقوق ایران و انگلستان اکراه عیب رضاست و از این باب تشابهات فراوانی با هم دارند. فصل دوم نیز شرایط تحقق اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان را عمیقاً بررسی کرده و به تفاوتها و شباهتهای آنها از حیث شرایط تحقق اکراه پرداخته است. در فصل پسین نیز اثر اکراه به مال و اکراه اقتصادی در حقوق ایران و انگلستان از نظر گذشته است. در حقوق ایران اکراه موجب عدم نفوذ قرارداد می گردد با تنفیذ مکره عقد صحیح و با رد او باطل می گردد لکن در حقوق انگلستان اثر دفاع اکراه اقتصادی در معاملات قابلیت بطلان برای مکره است که چنان چه دعوای بطلان قراردادی که در شرایط اکراه اقتصادی منعقد گردیده مطرح نماید دادگاه دفاع اکراه اقتصادی را با لحاظ شرایط تحقق آن منظور می دارد و اگر مکره معامله را تائید نماید قرارداد به قوت خود باقی و طرفین ملتزم به مفاد آن می گردند. لازم به ذکر است با وجود تفاوتهای جزئی اما فراوان در بسیاری موارد بین اکراه به مال در حقوق ایران و اکراه اقتصادی در حقوق انگلستان این دو تاسیس حقوقی عمیقاً شبیه هم بوده، باشدکه خلاء های قانونی حقوق ایران در این خصوص با توجه به پیچیدگی اکراه به مال در شرایط کنونی با عنایت به ریزنگری حقوق کامن لا به تاسیس اکراه اقتصادی برطرف گردد.