پیچیدگی های موجود در روابط اجتماعی در جهان امروز، نحوه ارتکاب جرایم را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده نیازمند ابزارهای پیچیده و فنی است و دیگر از طرق سنتی و دیرین نمی توان به همه نیازهای جامعه برای کشف جرم پاسخ داد. از سوی دیگر، «حقوق متهم» شاخصه و معیاری جدی مبنی بر توجه هر جامعه به حقوق انسانی به شمار می آید. آنچه به عنوان مساله ای اساسی باید به آن پرداخت، راهکارهای تامین حقوق متهم در مراحل گوناگون رسیدگی به یک پرونده کیفری از مرحله کشف جرم تا اجرای حکم است. در این پژوهش تلاش شده که اولا کشف علمی جرایم و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری و ادله اثبات دعوی مورد واکاوی قرار گیرد، ثانیا حقوق متهم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی مورد تدقیق و تبیین قرار گرفته و در نهایت، اثر کشف علمی جرایم بر حقوق متهم مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت موضوع این پژوهش، ناشی از اهمیت مبرا بودن دامان دستگاه های انتظامی و قضایی از هر گونه تضییع حقوق متهم و همچنین تلاش برای به کارگیری روش های علمی برای کشف حقیقت است. از سوی دیگر، امروزه قدرت های بزرگ، موضوعات حقوق بشری را دستاویز و بهانه ای برای اهداف نامشروع خود و اعمال فشار بر ملت ها می کنند. بر همین اساس ضروری به نظر می رسد که با اتخاذ شیوه هایی که موارد نقض حقوق انسانی را کاهش می دهد، فشارها را کاهش دهیم. لذا پرداختن به این موضوع (موضوع پژوهش) از باب ملی نیز امری ضروری به نظر می رسد و می تواند دریچه ای به سوی کاهش فشارها و به تبع آن افزایش کیفیت زندگی مردم باشد. هدف از این پژوهش، بررسی جایگاه کشف علمی جرائم و تاثیر آن بر هر یک از حقوق جسمانی، قضایی و معنوی متهم است. بر همین مبنا، دو سوال اصلی که در این تحقیق سعی شده به آنها پاسخ داده شود، این است که اولا «کشف علمی جرایم چه جایگاهی در میان ادله اثبات دعوای کیفری دارد؟» و ثانیا «کشف علمی جرائم چه تاثیری بر حقوق متهم دارد؟» این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی، تدوین و برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اولا کشف علمی جرایم در عداد ادله اثبات دعوای کیفری، جایگاه «اماره قضایی» را دارد، ثانیا نفس استفاده از شیوه های علمی کشف جرم و بهره گیری از نظر کارشناسی در امر کیفری، در رعایت حقوق متهم در هر سه بعد جسمانی، قضایی و معنوی، اثر مثبت دارد اما برخی شیوه ها یا روندها در مسیر کشف علمی جرایم ممکن است برخی حقوق متهم را در معرض تهدید قرار دهد.