عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این قوانین برای ایشان سمت قضائی ایجاد شد . از جمله : قانون وظایف و اختیارات رئیس قوّه ی قضائیّه و اصلاحیّه ی مادّه ی 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که توسّط مادّه واحده ی قانون اصلاح مادّه ی 18 اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1385 ه . ش نسخ شدند . آنچه در این راستا بدان پرداخته شده است اختیار پیش بینی شده برای رئیس قوّه ی قضائیّه در این قانون تحت عنوان "تشخیص خلاف بیّن شرع بودن آراء صادره" به عنوان یکی از جهات اعاده ی دادرسی است . اینکه این اختیار چه مزایا و ایراداتی دارد ؟ چه تأثیری بر روند رسیدگی در دادگاه ها گذاشته است ؟ آیا وجود چنین قانونی با قواعد آیین دادرسی از جمله" قاعده ی اعتبار امر مختوم " مغایرت ندارد ؟ از دیگر موضوعات قابل بحث در اینجا، آیین نامه های مصوّب رئیس قوّه ی قضائیّه از جمله آیین نامه ی اجرائی بند "ج" مادّه ی 18 آیین نامه ی قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوّب 1377 ه . ش است . این آیین نامه بر خلاف آیین نامه ی پیشین در مورد محکومین مالی اصل را بر اعسار محکوم علیه گذاشته است .با توجّه به اینکه هر دو برای یک قانون نوشته شده اند بی شک یکی از آنها مخالف قانون است . علاوه بر این آنچه از دیگر مواد ق . ن . ا . م . م و قانون اعسار استنباط می شود اصل بودن عدم اعسار محکوم علیه است . سؤال مطرح شده در این خصوص این است که آیا آیین نامه ی اجرائی جدید مخالف قانون است ؟ برّرسی و مطالعه ی پیامدهای این آیین نامه و تأثیر آن بر پرونده های مالی به ویژه بدهکاران مهریّه نیز امر دیگری است که باید بدان پرداخته شود . روشن شدن پاسخ این سؤلات ما را در تبیین نقش رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی یاری می رساند .