اهلیت در فقه و حقوق به عنوان یکی از صفات و علائم تعیین کننده صلاحیت قانونی در شخص محسوب می شود؛ شخص سفیه به دلیل عدم وجود شرط رشد؛ از شرایط اهلیت (بلوغ، عقل و رشد)، اهلیت استیفا یا اجرای حقوق خود را در تصرفات مالی، به طور مستقل ( بدون نیاز به اذن ولی) ندارد. برای اثبات اهلیت در اشخاص به سه دلیل؛ کتاب، سنت و اجماع ( از دلایل استنباط احکام اسلامی)، استناد شده که دلالت دو مورد اول بدون خدشه است. از نظر فقهای امامیه، برای ثبوت یا زوال حجر، ملاک، سفاهت شخص است و در این امر نیازی به حکم حاکم شرع نیست؛ ولی در صورت نزاع در رشد یا عدم آن، برای حل اختلاف و نزاع، باید به حاکم شرع مراجعه نمود. از نظر قانونگذار، بنا بر رشید بودن تمامی اشخاص است ولی سفاهت و به تبع آن محجور بودن شخص باید توسط دادگاه یا اماره قانونی ثابت شود. برخلاف محدودیت تصرف سفیه در امور مالی، در امور غیر مالی و نیز شبه مالی( تملکات بلاعوض)، تصرفات سفیه صحیح و نافذ است. منظور از عدم نفوذ تصرفات مالی سفیه؛ مستقل نبودن اوست که دلایل آن از نظر قانونگذار؛ جلوگیری از خطر تلف یا ضرر مالی بر سفیه یا سایر افراد طرف معامله یا عقد او، تمرین عملی سنجش عقلانیت مالی سفیه و رسیدن او به اهلیت استیفا؛ از طریق کنترل و نظارت سفیه توسط ولی یا قیم است. ولایت مالی یا غیر مالی بر سفیه، پیش از بلوغ با ولی، وصی یا قیم؛ و پس از بلوغ با حاکم شرع است؛ ولایت ولی قهری (پدر یا جد پدری)، نسبت به سایر ولایت ها (وصی، قیم یا حاکم شرع) دائمی است و جز در حالت فوت از او ساقط نمی شود. ولی قهری جز در صورت تقصیر یا سهل انگاری در حفظ مال سفیه، مسئولیت مدنی در قبال عدم حفظ مال و تلف آن ندارد. ازدواج و طلاق، دو عمل حقوقی هستند که اولی دو طرفه(عقد) و دومی یک طرفه (ایقاع)، با نیاز به حضور زن و مرد( در ازدواج) یا عدم نیاز به حضور زن( در طلاق)، تحقق می یابند. زن و شوهر سفیه در امور مالی ازدواج، طلاق و نیز اجرای صیغه ازدواج، نیاز به ولایت ولی یا قیم دارند ولی در اجرای صیغه طلاق نیازی به ولایت مذکور ندارند. با وجود برخورداری زن و شوهر سفیه از حقوق در ازدواج و طلاق، در صورت تلف نمودن امور مالی یکدیگر، مسئولیت مدنی بر عهده دارند.