اگر زمانی عقود حالت تشریفاتی داشت و صرف توافق طرفین فاقد اثر حقوقی بود اما با گذر از دوران شکل گرایی،حاکمیت اراده روز به روز نقش چشمگیرتری یافت تا آنجا که اصل آزادی قراردادی در ماده10قانون مدنی ایران پذیرفته شد و اشخاص را مجاز نمود که آزادانه و خارج از هرگونه تشریفات، تعهدات قراردادی مابین خود ایجاد نمایند لذا الزامی نیست که قراردادها در قالب یکی ازعقود نامبرده شده در قانون قرار گیرند. این سیر تحول و اراده گرایی از حوزه حقوق مدنی به حوزه حقوق تجارت نیز کشیده شد و اگر زمانی اشخاص تشکیل دهنده شرکت، اراده ای در نحوه تشکیل شرکت نداشتند و ناچارا می بایست یکی از شرکتهای نام برده شده در ماده 20 قانون تجارت را برای خود برگزینند.ولی در لایحه جدید قانون تجارت در ماده144 این اجازه به اشخاص داده شده که با تراضی و اراده آزاد خود،شرکتی غیر از شرکتهای نام برده شده را تشکیل دهند و ملزم به قرار دادن شرکت خود در یکی از قالب های از پیش تعیین شده نیستند.این ماده اصلی تحت عنوان «اصل آزادی شرکت های تجاری» را تاسیس نموده است. مطابق اصل آزادی شرکت های تجارتی اشخاص با اراده آزاد خویش می توانند شرایط تشکیل و اداره شرکت تجاری مد نظر خویش را تعیین و اعمال کنند امری که قبل از تاسیس این اصل مقدور نبود. با این وجود نباید گمان شود که اراده موسسان شرکت کامل و مطلق است بلکه این اراده در مواردی از جمله نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمرانه محدود است.