با استقرار حکومت اسلامی در جامعه انتظار می رودکه قوانین الهی بر زندگی انسان حاکمیت داشته باشد تادر پرتو این قوانین، علاوه براینکه انسانها به حقوق حقه خود دست می یابند، باعبودیت وبندگی خدا، به عالی ترین مراحل کمال خود( که هدف ازخلقت انسان است) نائل گردند، واز لحاظ اعتقادی، اخلاقی ورفتاری در شأن یک فرد ازامت اسلامی باشند. ولی متأسفانه در جامعه اسلامی ما که تنها حکومت شیعه در جهان است، بسیارند افرادی که دارای افکار واعمالی هستند که هیچگونه سنخیتی با اسلام ندارد. به دنبال طرح این مسأله، این تحقیق که باروش تحلیلی–استنباطی و با عنوان« بررسی الزامات فقهی در آموزش وپرورش» می باشد، جهت ارائه راه حلی برای این مسأله گردآوری شده است، که در آن،ضمن بیان اهمیت وجایگاه آموزش وپرورش بعنوان یک نهاد تأثیرگذار، ابتدا به کمک روایات وتعریف حضانت حکم تعلیم وتربیت استخراج وبا استناد به دلایلی چون: حسبه وواجبات نظامیه مسوولیت دولت اسلامی درامر تعلیم وتربیت مشخص شده، وبا توجه به اینکه تعلیم وتربیت برای حکومت اسلامی هم هدف، وهم وسیله است،مشخص گردید که دولت اسلامی، چه به لحاظ مسوولیت در حمایت از حقوق فردیِ افراد جامعه وچه به لحاظ مسوولیت در تأمین نیازهاوضروریات جامعه موظف است که با تأسیس نهادآموزش وپرورش، بنیادهای لازم برای ارتقاء اجتماع را فراهم کند. واجبات و محرمات(الزامات فقهی) دو بخش اساسیِ احکام فقهی هستند، که به دلیل متکی بودن آنها به مصالح ومفاسدقطعی وتأثیرگذاری آنها در زندگی، مورد تأکید شارع بوده وشارع به سهل انگاری وکم توجهی نسبت به آنها راضی نیست. ازین رو، ضرورت داردپیش آز آنکه افراد ومتربیان به حد بلوغ شرعی برسند، زمینه رویاروییِ درست با این احکام در آنها ایجاد شود. یکی از راههای الزام بخشی به مسائل وفعالیتهاازطریق تعلیم وتربیت است.لذا با استناد به آیات شریفه 122سوره توبه ودوم سوره مائده لزوم بیان احکام وآموزه های فقهی را استنباط کرده وساحتهایی را که آموزش وپرورش ملزم به ارائه آموزه های فقهی می باشد را با توجه به سن وجنس دانش آموزان وبراساس کتب فقهی امامیه بیان گردید.