با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزینه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008 ) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق کردستانی و مرتضوی (1391) می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (راجان و زینگلس(????) و بون و دانبولت(????)) است. در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.