بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد و به عبارت اُخری، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد. به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. کنوانسیون حقوق کودک، فرد زیر 18 سال را کودک تلقی می کند(ماده 1)، هر چند که این تعریف را مطلق ندانسته و تعیین آن را به قانونگذاران ملی واگذار کرده است. در هر دو نظام حقوقی ایران و افغانستان، سن مسئولیت کیفری دارای فراز و نشیب هایی بوده است. در نظام حقوقی ایران قبل از انقلاب اسلامی توجه به سن بلوغ برای مسئولیت کیفری مبنای قانونگذاری نبوده و مبنای سن مسئولیت کیفری 12سالگی بیان شده است؛ ولی بعد از انقلاب اسلامی بلوغ نقش اصلی را در تعیین سن مسئولیت کیفری داشته است اما نوآوریی در ق.م.ا سال 1392 تاسیس شده که سن مسئولیت کیفری را در بین جرایم تعزیری و حدود و قصاص از هم متمایز ساخته است. در حال حاضر در ایران، سن مسئولیت کیفری در جرایم تعزیری بدون در نظر داشت جنسیت 9 سال شمسی می باشد ولی در حدود و قصاص بر همان قاعده بلوغ و سال قمری پا برجا می باشد. اما در کشور افغانستان بلوغ تاثیری در روند قانونگذاری مسئولیت کیفری نداشته است چونکه سن بلوغ در این کشور برای طبقات ذکور و اناث بر مبنای فقه حنفی برابر بوده است(15 سال خورشیدی) و هم اکنون سن مسئولیت کیفری در افغانستان 12 سال تمام شمسی می باشد. بر اساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاص از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده¬اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند. در کشور ایران، شعب خاصی از دادگاههای عمومی، و در افغانستان دادگاه و دادسرای اختصاصی برای جرایم اطفال در نظر گرفته شده است. همچنین در نظام دادرسی کیفری این دو کشور، برخی از ویژگی¬های دادرسی کیفری اطفال، از قبیل ضرورت غیر علنی بودن و حفظ حریم شخصی در رسیدگی به اتهامات، ضرورت ابلاغ وقت دادرسی به اولیاء یا سرپرستان قانونی و حضور ایشان در جلسات دادرسی در صورت مصلحت طفل یا نوجوان، و قابل تجدید نظر بودن تصمیمات راجع به اتهام اطفال و نوجوانان در مراجع عالی تجدید نظر و دادگاه صادر کننده رأی، پیش بینی شده است.