در دوران بعد از انقلاب ضمن آنکه سیاست کیفری شدیدی(در برهه خاصی از زمان این شدت عمل بیش از حد بود)در پیش گرفته شده بود ولی هماهنگ با آن دولت در راه مبارزه غیرکیفری نیز اقدامهائی برداشته است که مصادیق آن را می توان در پیش بینی جایگزین های زندان در قانون تشدید سال 59 و مصوبه مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1376 و پیش بینی ایجاد مراکز بازپروری و...مشاهده نمود.واقع امر آن است که سیاست جنائی معمول،در عمل کارایی زیادی نداشته است و می توان گفت عملا شکست خورده است افزایش روزافزون آمار معتادان نسبت به جمعیت در مقام مقایسه با سالهای گذشته،افزایش جمعیت کیفری و افزایش موارد محکومین به جرائم مواد مخدر و افزایش کشفیات مواد مخدر و...با در نظرگرفتن نسبتهای منطقی منجمله افزایش میزان جمعیت،بیکاری،بحرانهای مالی و اقتصادی حکایت از عدم موفقیت سیاست جنائی موجود دارد.شاید بتوان یکی از دلایل شکست سیاست جنائی موجود را توجه بیشتر به معلولها و عدم توجه یا توجه کمتر به علل دانست .در این پایان نامه سعی می کنیم در ابتدا به تعاریفی از جرائم مواد مخدر و سیاست های متفاوت در برخورد با آن داشته باشیم و در فصل دوم و سوم به بررسی آسیب شناسانه موضوع بپردازیم و وظایف سازمان های متفاوت را در این رابطه بیان کنیم و در فصل چهارم و متناسب با سوالات تحقیق به عوامل شخصی و اقتصادی و خانواده در گرایش به این نوع جرائم اشاره داشته باشیم.