نهی به حکم عقل ظهور در حرمت دارد و فقها و اصولیین در خصوص انواع نهی در معامله و تأثیر آن¬ها بر صحت یا فساد معامله اختلاف نظر دارند. نظر مشهور اصولی‏ها این است که اگر نهی از معامله، ارشادی و برای بیان شرطیت یا مانعیت چیزی باشد یا در نهی مولوی تحریمی، اگر نتیجه و اثر اصلی معامله مورد نهی قرار گرفته باشد، بر فساد معامله دلالت می‏کند؛ اما اگر نهی تنها به خود معامله تعلق گرفته باشد و نه به اثر آن، دلالتی بر بطلان ندارد. در تقسیم دیگری، نهی از معامله، یا به سبب معامله تعلق می‏گیرد یا به مسبب آن. برخی همچون مرحوم «آخوند خراسانی» میان تعلق نهی به مسبب یا تسبّب مثل تعلق نهی به تملک در بیع عبد مسلمان به کافر و تعلق آن به سبب مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت که سبب ایجاد بیع می‏باشد تفصیل داده و گفته‏اند: در صورت نخست، بر صحت و در صورت دوم، بر عدم صحت دلالت می‏کند. عده‏ای دیگر همچون مرحوم «محقق نائینی» میان تعلق نهی به سبب و مسبب تفصیل داده و گفته‏اند: اگر نهی به مسبب تعلق گرفت بر فساد دلالت می‏کند ولی اگر به سبب تعلق گرفت، مثل تعلق نهی به بعت و اشتریت، بر فساد دلالت نمی‏کند. البته این تفصیل مربوط به نهی نفسی است، اما اگر نهی غیری باشد و تنزیهی مطلقاً بر فساد دلالت نمی¬کند. اما اگر نهی به تسبب معامله- ایجاد معامله مقید به سبب و یا وسیله‏ای خاص- مثل نهی از تملک از راه معامله ربوی یا به نتیجه آن مثل نهی از تصرف در ثمن و مثمن تعلق گیرد، در این دو صورت، بر فساد معامله دلالت می‏کند. پس در هر مورد باید دید مقصود ناهی کدام نهی بوده و به چه حکمی نزدیک است و آن را برمی¬تابد.