یکی از مهمترین نهادهایی که قانونگذار در قانون تجارت، بدان پرداخته و برای آن احکام و مقرراتی، هرچند ناقص، مقرر نموده، قائم مقام تجارتی است. بهنظر می رسد، هدف و منظور قانونگذار از استفاده عنوان قائم مقامی برای این نهاد، صرفآ معنی لغوی آن یعنی نیابت و جانشینی است، چرا که اگر معنی اصطلاحی قائم مقامی در حقوق مدنی، مدنظر بود، به کلی تعریف این نهاد و مقررات حاکم بر آن، فرق میکرد. در صورتیکه قائم مقام تجارتی شخصی است که به نام و به حساب رئیس تجارتخانه، فعالیت تجارتی مینماید و نقش او صرفآ واسطه ای میباشد که آثار اقدامات و معاملات منعقده توسط وی نیز، مستقیمآ دامنگیر اصیل یا رئیس تجارتخانه میگردد. بنابراین، با توجه به تعریف فوق، قائم مقام تجارتی را باید نوعی از نمایندگی تجارتی، قلمداد کنیم که دارای احکام و قواعد خاص و مربوط به خود است. بهطوری که در بین انواع نمایندگیهای تجارتی، ااین نهاد نه کاملا مستقل و نه کاملا غیرمستقل، فعالیت مینماید و با توجه به گستردگی مصادیق آن در جامعه و عرف تجاری، میتوان برای آن دو مفهوم عام و خاص، قائل شد. بهعلاوه، بسیاری از قواعد مربوط به عقد وکالت در حقوق مدنی، درمورداین نهاد، قابل تسری است اما از طرفی هرچند قانونگذار در ماده 400 قانون تجارت، به عمدهترین تفاوت بین این دو نهاد، اشاره نموده است، تفاوتهای دیگری نیز بین آنها وجود دارد. قرارداد قائم مقامی تجارتی، ماهیتآ ازجمله عقود اذنی و درنتیجه جایز محسوب میگردد، اما نیازها و مصالح موجود و همچنین اصول حاکم در عرصه حقوق تجارت (اصل سرعت، امنیت و اعتماد) اقتضاء میکند، برخی از احکام و آثار نمایندگیهای اذنی که منشأ آنها نیابت است، شامل حال این نهاد نگردد. بهطوری که طرفین قرارداد قائم مقامی تجارتی، به راحتی و بدون دلیل موجه، قادر به فسخ قرارداد، نیستند و در صورت حدوث این امر و فسخ ناموجه و درنتیجه اضرار طرف مقابل، حق دریافت غرامت و جبران خسارت برای شخص زیان دیده، قابل تصور است. در حقوق ایران، بسیاری از احکام و مقررات مربوط به نمایندگان تجارتی، به مانند حقوق و تکالیف طرفین قرارداد، پیشبینی نشده است. به همین دلیل و با توجه به اهمیت موضوع، در تحقیق حاضر، سعی شده، به مقررات و دستورالعملهای موجود در حقوق اتحادیه اروپا و حقوق کامن لا، اشاره شده و در مورد نهاد قائم مقامی تجارتی، بررسی گردد.

به لحاظ اینکه تسری اصول و قواعد حقوق مدنی به روابط تجاری همواره با مقتضیات حقوق تجارت سازگار نیست، لذا باید خلاءها و ابهامات قانون تجارت و روابط تجاری را با توجه به اصول و قواعد هماهنگ با این گونه روابط تفسیر کرد. محور اصلی این رساله مقایسه ی این اصول با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی است. در این بررسی مقایسه ی سه اصل کلی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اصول حاکم بر اختیارات نماینده در حقوق تجارت، اصل اختیار ظاهری است. برخلاف حقوق مدنی که اختیار نماینده لزوماً مبتنی بر اختیارواقعی است، درحقوق تجارت اصل اختیار ظاهری نیز در جهت پیشبرد اهداف تجاری پذیرفته شده است. در حالی که وکالت واقعی بروجود یک قرارداد بین وکیل و موکل استوار است، وکالت ظاهری به رابطه ی شخص ثالث و موکل مبتنی است. به نحوی که اختیار وکیل و حدود آن نه بر مبنای قرارداد و توافق بلکه بر اساس تلقی شخص ثالث و اعتماد وی به گفتار و رفتار موکل می باشد. اصل دیگر مورد بحث، اصل اختیار کامل نمایندگان تجارتی در مقایسه با اصل عدم نیابت در حقوق مدنی است؛ تسریع روابط تجاری نیازمند رفع موانعی است تا امنیت این روابط و استحکام معاملات حفظ گردد. از اینرو قائل شدن به اختیار کامل نماینده در حقوق تجارت تضمین کننده ی نظم و ثبات روابط تجاری است. این در حالی است که در حقوق مدنی اصل عدم نیابت بر تمامی اقدامات نماینده حاکم گشته و معاملات منعقده توسط ایشان را در صورت عدم تصریح به اختیار وی متزلزل می گرداند. از سوی دیگر در حالی که در حقوق مدنی اصل کلی جواز وکالت است، در حقوق تجارت عدول از این اصل درجهت پیشبرد اهداف پذیرفته شده است و درمواردی قرارداد نمایندگی به عنوان یک عقد لازم منعقد می گردد. علاوه بر این جواز قرارداد نمایندگی در حقوق تجارت بدین معنا که اصیل یا نماینده در هرزمان قادربه خاتمه بخشیدن به نمایندگی باشند پذیرفته نشده است.

جهان پس از پایان جنگ سرد با تحولات مهمی روبرو بوده است که یکی از مهمترین آن ها، تغییرات حاصل در تجارت بین المللی است. بخش اعظم این تغییرات حاصل تقویت موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) است که در سال 1947 بین 24 کشور منعقد شد. اما در سال 1995 و در پایان مذاکرات دور اروگوئه، سازمان تجارت جهانی تشکیل و گات به عنوان یکی از موافقت نامه های این سازمان تعیین شد. در حال حاضر153 کشور عضو این سازمان می باشد که تقریباً 80% تجارت بین المللی را در اختیار دارند. یکی از مسائل عمدۀ سازمان تجارت جهانی، مسأله الحاق کشورها به این سازمان و پیامدهای ناشی از الحاق می باشد. پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی انطباق قوانین و مقررات داخلی کشور متقاضی عضویت، با قوانین و مقررات این سازمان می باشد.کشور ایران و افغانستان از جمله کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان می باشند که گرچه هر دو، امتیاز عضویت ناظر در این سازمان را کسب نموده اند اما پروسه ی الحاق در مورد کشور افغانستان با سرعت بیشتری طی گردیده است. یکی از معضلات عمده ای که همواره به عنوان سدّ راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تلقی شده است، تعارضاتی است که قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران با مقررات و اصول این سازمان دارد. این تحقیق با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان به بیان موانع حقوقی داخلی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی می پردازد که این موانع و محدودیت ها در دو بخش، قانون اساسی و قوانین عادی بیان گردیده است. از جمله موانع موجود در قانون اساسی ایران می توان به اصول 4، 44، 77، 81، 82 و 139 اشاره نمود و از جمله موانع موجود در قوانین عادی، می توان به موانع حقوقی سرمایه گذاری خارجی شامل؛ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381، قانون کار مصوب 1369، قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، قانون داروی تجاری بین المللی مصوب 1376، قانون بازار بورس و اوراق بهادار مصوب 1384، قوانین مرتبط با مناطق آزاد تجاری ایران، قوانین بانکداری و بیمه، قوانین و مقررات گمرکی و نیز، موانع حقوقی مربوط به مقررات ناظر بر موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (wto)شامل؛ قوانین و مقررات یارانه ای کشور، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، قانون تأسیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان مصوب 1356، قانون تشویق صادرات و تولید مصوب 1333، قانون تشکیل مرکز توسعه صادرات ایران مصوب 1345 و اساسنامه آن مصوب 1359، قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1375، آیین نامه چگونگی تشکیل و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب 1376، آیین نامه پرداخت یارانه حمل و نقل به کالاهای صادراتی در موارد خاص مصوب 1382 اشاره نمود. با بررسی این قوانین و با نگاه تطبیقی بر حقوق افغانستان می توان دریافت که، در مجموع قوانین افغانستان از شفافیت و روندی سهل و مطلوبی برخوردارند و همین امر نیز زمینۀ الحاق هر چه سریعتر افغانستان به سازمان تجارت جهانی را فراهم نموده است.