ورود اشخاص حقوقی به جرگه ی تابعان حقوق کیفری نه به سادگی، بلکه به دشواری و پس از تعیین تکلیف سه موضوع ممکن گردیده است. اولین موضوع، ناظر به ضرورت مسوولیت کیفری اشخاص مزبور است. این مهم، پس از انقلاب صنعتی و احراز عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیر کیفری در کنترل فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی بیش از پیش آشکار گردید. فرآیند توسعه و رشد فن آوری در افزایش تعداد اشخاص حقوقی و پر رنگ تر کردن نقش آن ها در بسیاری از شئون اجتماعی و رفاه عمومی و به همین میزان در افزایش مصائب ناشی از فعالیت های مجرمانه ی این اشخاص سهم به سزایی داشت. مقابله با منابع خطری که به تدریج در اختیار اشخاص حقوقی به عنوان قدرت های مدرن اجتماع قرار گرفت، مداخله ی حقوق کیفری و استفاده از ابزار مجازات را ناگزیر ساخت. دومین موضوع، مربوط به چگونگی انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی است. نظام های کیفری از جمله انگلستان برای غلبه بر این مشکل، سازوکارهای مختلفی را در ادوار مختلف به بوته ی آزمایش برده اند. در قرن نوزدهم و در برهه ا ی که اشخاص حقوقی همچنان موجود هایی فرضی و فاقد ادراک و اختیار توصیف می شدند، مسوولیت آن ها در برابر جرایم با مسوولیت مطلقی که بر پایه ی ترک فعل استوار بودند، به رسمیت شناخته شد. در گام بعدی، از نظریه ی مسوولیت نیابتی برای انتساب جرایم مبتنی بر فعل به اشخاص حقوقی بهره گرفته شد. این نظریه به طور غیرمستقیم و از طریق رفتار مجرمانه ی کارمندان، قائل به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی گردید. این مسوولیت نیز به جرایم با مسوولیت مطلق بازگشت داشت. در ادامه و باهدف توسعه ی مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی به ورای جرایم با مسوولیت مطلق، نظام کیفری انگلستان با اتکا به نظریه ی برابر انگاری، فعل ها و قصدهای مدیران، و نظام کیفری آمریکا با رجوع به نظریه ی مسوولیت مافوق و کارفرما، و نظام کیفری هلند با توسل به نظریه ی قدرت و پذیرش، فعل ها و قصد های مدیران و کارمندان را به اشخاص حقوقی منتسب کردند. راه کارهای مذکور به رغم ارزشمند بودن، معضلِ مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی بزرگ را که شناسایی فرد دارای مسوولیت کامل در ساختار پیچیده ی آن مشکل است، لاینحل باقی گذاردند. نظام کیفری انگلستان برای فروگشایی از این مشکل – البته در زمینه ی قتل غیر عمد – به نظریه ی نوینِ مسوولیت سازمانی متوسل گردید و اشخاص حقوقی را مستقل از مسوولیت فردی اعضای آن، مسوول شناخت. نظام کیفری ایران نیز به موجب ماده ی (143) قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت عام و با توسل به اصل موسع نمایندگی مورد پذیرش قرار داده است. به این ترتیب، مسوولیت اشخاص حقوقی در قانون مورد اشاره از رَه گذر احراز تقصیر کیفری فردی و انتساب آن به شخص حقوقی میسر خواهد بود. عدم تمایل قانون گذار ایران به استفاده از مدل های مختلف انتساب مسوولیت به اشخاص حقوقی، نقصانی است که رویه ی قضایی را به چالش خواهد کشاند. موضوع سوم، راجع به ضمانت اجراهای کیفری قابل اِعمال بر اشخاص حقوقی و تأثیر آن ها بر تأمین هدف های مجازات است. در این خصوص سه دیدگاه قابل تأمل است. دیدگاه نخست مربوط به مخالفان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است که مخالفت خود را بر پایه ی عدم تأمین هدف های مجازات مدلل نموده اند. دیدگاه دوم معطوف به برخی از موافقان مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی است که در بین هدف های مجازات، فقط هدف بازدارندگی را قابل تحقق می دانند. دیدگاه سوم متصل به اندیشه ی دیگر موافقان این مسوولیت است که قائل به تحقق کلیه ی هدف های مجازات اعم از سزا دهی، بازدارندگی، اصلاح، ناتوان سازی و حمایت از بزه دیده در حق اشخاص حقوقی است. دیدگاه اخیر با توجه به ماهیت مستقل اشخاص حقوقی و تنوع ضمانت اجراهای کیفری قابل اِعمال بر آن ها، موجه تر به نظر می رسد. نظام کیفری انگلستان به رغم در اختیار داشتن مهم ترین مدل های انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص حقوقی، به ضمانت اجراهای معدودی چون جریمه ی نقدی، انتشار حکم محکومیت و اصلاح وضعیت جرم زا بسنده کرده است. برعکس، نظام کیفری ایران، به رغم در اختیار داشتن مدل های معدود انتساب مسوولیت - با تأسی از نظام کیفری فرانسه - ضمانت اجراهای متنوع تری را از جمله ممنوعیت از انجام معاملات دولتی، ممنوعیت از افزایش سرمایه، مصادره ی اموال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری به خدمت گرفته است. این تحقیق بر آن است تا اولاً، دیدگاه ها و استدلال های ناظر به مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی، سازوکارهای انتساب مسوولیت کیفری به اشخاص مزبور و نیز نظام ضمانت اجرای کیفری آن ها را مورد ارزیابی قرار دهد؛ ثانیاً کاستی های نظام کیفری ایران را در این خصوص آشکار و برای فروگشایی از آن ها ارایه ی طریق کند.