همانطور که ملاحظه می شود از آنجا که رسالت و فلسفه ی وجودی مسئولیت مدنی- و جبران زیان و خسارت می باشد و اساساً جنبه ی حمایتی از فرد زیاندیده مد نظر است در مواردی مواجه می شویم که مصادیق آنهم البته کم نیست که فرد زیان دیده در تحقق بروز خسارت به خود، موثر و واجد نقش و اثر است مع الوصف در برخی موارد که زیاندیده در حادثه منجر به زیان و خسارت دخالت داشته- غیر از دخالت و تاثیر زیان دیده در وقوع حادثه زیانبار که تنها بعنوان یکی از اسباب ورود زیان مطرح است این سوال و پرسش اساسی و در خور تحقیق و بررسی از جهات و حوزه های مختلف از دیرباز این بوده و می باشد که؛ آیا نقش و تاثیر زیان دیده ممکن است رابطه سببیت را که یکی از ارکان مسئولیت مدنی است تحت تاثیر قرار دهد؟ و اساساً آیا زیان دیده می تواند جبران خساراتی را که خود در تحقق وقوع آن موثر بوده است از فاعل فعل زیانبار درخواست نماید؟

عقد بیع، تملیک عین به عوض معلوم است. هدف از انعقاد عقد بیع، استفاده طرفین از عوضین است، به این لحاظ یکی از مهمترین موضوعات عقد بیع، تسلیم مبیع و ثمن است. مبیع و ثمن دو عنصر اساسی برای تکوین یک قرارداد خرید و فروش می¬باشند. طبیعی است که بایع به عنوان یک طرف قرارداد بیع، ملزم به تسلیم مبیع است. پس از موضوع انعقاد عقد بیع که از اهمیت زیادی برخوردار است، بررسی آثار تسلیم مبیع، یکی از موضوعات مهم مربوط به عقد است. در این پژوهش ما به بررسی «آثار تسلیم مبیع در حقوق ایران و انگلیس» می¬پردازیم. با بررسی تطبیقی قانون مدنی ایران و قانون بیع کالای انگلیس می¬خواهیم به این سوال مهم و اصلی پاسخ دهیم که تسلیم مبیع در حقوق ایران و انگلیس چه آثاری دارد؟ و اینکه این آثار در چه مواردی با هم مشابه و هماهنگ¬اند و درچه مواردی با هم متفاوت و ناهماهنگ¬اند؟ تسلیم مبیع دارای اثار مهمی همانند انتقال مالکیت در مبیع کلی است.انتقال مالکیت از بایع به مشتری بستگی به نوع مبیع دارد. انتقال ضمان معاوضی نیز یکی از اثار تسلیم مبیع محسوب می گردد .در نظامهای حقوقی مختلف، برای انتقال ضمان معاوضی، روشهای متفاوتی وجود دارد. اول :روشی که به موجب آن ضمان معاوضی به سبب عقد انتقال می¬یابد، که در این صورت تسلیم مبیع، نقشی در انتقال ضمان معاوضی ندارد. دوم: روشی که به موجب آن ضمان معاوضی همراه با تسلیم مبیع منتقل می¬گردد (همانند نظام حقوقی ایران). در انتقال ضمان معاوضی با عقد، ممکن است مالکیت نیز با عقد منتقل شود، و ممکن است با وجود آنکه ضمان با عقد منتقل می¬گردد، مالکیت نه با عقد، بلکه با تسلیم مبیع منتقل شود از دیگر آثار تسلیم مبیع می¬توان به سقوط حق حبس اشاره کرد. این پژوهش تلاش دارد تا مفاهیم فوق را هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس که به رغم تفاوتهای اندک از منطق مشابهی پیروی می کند ،شناسایی نماید.انجه در این پژ.هش از به عنوان جنبه نواوری و ضرورت تحقیق یاد می شود عبارت است از:طبفه بندی موضوعات و جنبه تطبیقی بودن انها و نیز بیان وجوه اختلاف و اشتراک در قوانین داخلی ایران و انگلیس می باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر ،مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزار کتابخانه و فیش برداری است.

یکی از بحث های مهم در حقوق تجارت ورشکستگی تاجر و تصفیه امور مرتبط با آن است . از آنجا که ناتوانی تاجر در پرداخت دیون خود باعث اختلال در امور اقتصادی کشور و این امربه نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد . دولت ها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند که این مقررات خاص در ایران تحت عنوان قانون تصفیه امور ورشکستگی و آئین نامه مرتبط با آن است . رویه عملی اداره تصفیه در مورد تاجر ورشکسته در دو مرحله صورت می گیرد : مرحله اول : اقدامات و وظایف اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم ورشکستگی اداره تصفیه در راستای حفظ منافع و مصالح ورشکسته و بستانکاران ، حکم ورشکستگی را به طور موقت اجرا می کند (417 ق . ت)، که اجرای موقت حکم ورشکستگی با توجه به رویه عملی موجود در اداره و نظریه مشورتی اداره حقوقی ، شامل اقدامات تامینی ( شناسایی و صورت برداری و مهر و موم و ...) غیر از فروش اموال می باشد . مرحله دوم : اقدامات و وظایف اداره تصفیه بعد از قطعیت حکم ورشکستگی در این مرحله اداره تصفیه بعد از اقدامات جهت حفاظت و جمع آوری اموال ورشکسته و تشریفات لازم برای دعوت طلبکاران و تشخیص مطالبات واقعی انجام شد ، در صورت عدم انعقاد قرارداد ارفاقی اقدام به فروش اموال ورشکسته می نماید تا کلیه دارایی ورشکسته را به صورت نقد و قابل تقسیم غرمایی در هیئت طلبکاران در آورد و با تقسیم اموال بین طلبکاران طبق ماده 49 ق . ت . ا . و ، خاتمه ورشکستگی را اعلام کند .در این رساله با توجه به رویه عملی اداره تصفیه در ابتدا به بررسی رژیم حقوقی تصفیه در ایران پرداخته شده و بعد از آن به اقدامات اداره تصفیه قبل از قطعیت حکم و در آخر به اقدامات اداره بعد از قطعیت حکم پرداخته شده تا از این رهگذر بتوان رویه عملی اداره تصفیه را با موازین قانونی بررسی کرده و ایرادات رویه عملی و نواقص قانونی را یافت و برای حل مشکلات و نواقص موجود پیشنهاداتی داده شود