پدیده ورشکستگی بین المللی با گسترش و توسعه روزافزون تجارت بین الملل، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است. تلاش های صورت گرفته در جهت فراهم آوردن چارچوبی مطمئن به منظور مقابله با تاثیرات سوء ورشکستگی بین المللی به حدود یکصد سال گذشته برمی گردد. تمایل دولت ها به اعمال مقررات داخلی بر کلیه ورشکستگی هایی که در حوزه قلمرو جغرافیایی آنان به وقوع می پیوندد از یکسو و مشکلات عدیده طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی از سوی دیگر، عدم کارآیی مقررات داخلی در مدیریت ورشکستگی بین المللی را بیش از پیش آشکار ساخته است. نوشته حاضر سعی دارد مقررات ورشکستگی بین المللی در حقوق ایران را با رویکردی ویژه به لایحه جدید قانون تجارت مورد بررسی قرار دهد. در بخش دیگر، مقررات ورشکستگی بین المللی در برخی از کشورهای مهم نظام حقوقی کامن لا و مقررات قانون نمونه آنسیترال مطرح خواهد گردید. به نظر می¬رسد در کشورهای مورد مطالعه، جهت¬گیری نظام¬های تقنینی در راستای همسوسازی مقررات ورشکستگی بین¬المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد. لایحه جدید تجارت هر چند تا حدود زیادی برگرفته از مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد اما توجه قضات و حقوق دانان در مرحله اجرای قانون مذکور به ویژگی بین المللی مقررات قانون نمونه و تطابق آن با مقررات داخلی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.