نام پژوهشگر: شعله نوردرخشان

دولت رفاه: مفهوم، الزامات و کارکردها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392
  شعله نوردرخشان   مهدی هداوند

دولت رفاه نظامی مبتنی بر اقدام جمعی و گسترش حقوق اجتماعی وحقوق شهروندی است.دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، تهیه¬¬و بهبود رفاه عمومی را وظیفه¬ی مقدم خود می شمارند. این دولتها در نیمه ی دوّم قرن بیستم در کشورها ی سرمایه داری برای مواجهه با سیطره کمونیسم و ترمیم عوارض دو جنگ جهانی و نیز پاسخگویی به مطالبات شهروندان خود روی کار آمدند. رفاه اجتماعی معمولاً شامل خدماتی می گردد که هدف اولیه آن تثبیت و تقویت شرایط فیزیکی، اجتماعی و روانی مردم جهت بهبود حیاتآنان است و مفهوم کنونی آن بدواً در قرن 20 بوجود آمد.در تفکر معاصر،ادغام نظریه رفاه در دولت به نوعی بیانگر وجه کارکردی مباحث نظری رفاه اجتماعی به شمار می رود. وظیفه اخلاقی دولت، ارائه خدمات عمومی،منفعت عمومی، حفظ امنیت و ایجاد اعتماد عمومی به کارکردهای جامعه درجهت حفظ منابع یکایک افراد جامعه است. طبقه بندی مشهور در این حوزه، دو نقش نهادمند و ترمیمی را برای دولت رفاه به رسمیت می شناسد. در بعضی از کشورها مانند سوئد، دولت نقش بلا منازعی در تامین رفاه شهروندانش بر عهده دارد و شهروندان خود را از گهواره تا گور از مزایای فراوان و سخاوتمندانه برخوردار می سازد تا بتواند بر مخاطرات غلبه کنند. در¬حالی¬که در برخی کشورهای دیگر مانند انگلستان و یا ایالات متحده آمریکا دولت درصورت شکست سایر نهادهای اجتماعی در عرصه رفاهی نمایان می گردد.بسته به اینکه کدام یک از نهادهای دولت، خانواده و سایر نهادهای مدنی و یا بازار آزاد در راس هرم جامعه رفاهی قرار گیرند، مدل خاصی از دولت رفاه تشکیل می گردد. دولت رفاه پیامد فرآیند نهادینه شدن دولت مدرن، تا حد زیادی با روند استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی ارتباط دارد. باید توجه داشت که دولت رفاه تحت هر شرایطی و به صرف تأمین پاره ای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمی گیرد، بلکه شکل¬گیری آن مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است. دولت رفاه،پیش شرط های چندگانه ای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دارد و کارکردهاوکارویژه های آن نیز طیف گسترده ای را شامل می شود که بعضاً باکارکردهای سایراشکال دولت هم پوشانی دارد اما مقابله با تبعیض های اجتماعی،قومی، نژادی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای،بهبود بخشیدن به ساز و کار بازار رقابت و توانمندی سازی سرمایه اجتماعی در راس امور مبتلی به کلیه دولتهای رفاه به شمار می رود.