نهاد اجتماعی و حقوقی «دفاع مشروع» از موضوعات مطرح در بیشتر قوانین مدون کشورهاست که بحث ها و چالش های زیادی را ایجاد کرده است. این موضوع در قوانین کیفری و جزایی بسیار مورد مداقه و مطالعه قرار گرفته که نتیج? آن بروز و ظهور اختلاف نظرهایی در شرایط تحقق آن و جزئیات آن در قوانین حقوقی و کیفری برخی کشورها بوده است. که در قوانین کیفری ایران و افغانستان هم در زمینه دفاع مشروع بحث های وجود دارد. قانون هر دو کشور شرایطی را نیز برای دفاع در نظر گرفته اند. شرط اولی که هر دو کشور در ان اتفاق نظر دارند، ماهیت غیر قانونی بودن تجاوز می باشد، یعنی دفاع باید در برابر یک عمل خلاف قانون و غیر عادلانه صورت بگیرد. شرط مشترک دوم دو کشور برای مشروعیت دفاع فعلیت و قریب الوقوع بودن تجاوز می باشد،. شرط مشترک سوم که در مورد حمله و دفاع بیان می شود تناسب است، و شرط مشترک چهارم در بین قوانین هردوکشور تأکید بر روی نبود عامل تحریکی حمله از سوی مدافع قبل از حمله می باشد، مسأله دیگری که قانون گذار افغانستان به آن اشاره کرده است، دفاع تنها وسیله دفع خطر باشد و راه دیگری برای دفع خطر نباشد، که در قانون ایران به معنی ضرورت داشتن دفاع یاد میشود. در مورد دفاع از جان، مال، ناموس، عرض و آبروی خود که قانون هردو کشور اتفاق دارند، اما در دفاع از موارد فوق الذکر فرد دیگر، قانون گذار افغانستان کلمه دیگری را بصورت مطلق به کاربرده و هچگونه شرط و شروطی برای آن در نظر نگرفته، حال آنکه قانون گذار ایران دفاع از جان، مال، ناموس، عرض و آبروی دیگری را منوط به نیاز داشتن مدافع به کمک و یا اینکه شخص وظیفه حفاظت ازمال او را به عهده داشته باشد و یا اینکه از ایشان استمداد شده باشد دانسته است، در اینصورت می تواند به دفاع از دیگری بپردازد و عمل شان هم دفاع مشروع تلقی می شود.دفاع از آزادی تن در قانون ایران ذکرگردیده است اما درقانون جزای افغا نستان دفاع از آزادی تن بطور صریح ذکر نگردیده است. ودرمورد آثار دفاع مشروع هردو قانون تقریبا اتفاق نظر دارند.