محاربه به جهت ماهیت شرعی، کیفیت و میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده، از جمله کیفرهای خاص و مهم نظام کیفری ایران محسوب می شود. این کیفر پس از ورود به نظام کیفری ایران دچار تحولات زیادی شده و در برهه های مختلف قانون گذاری، به طور قابل توجهی بر مصادیق این جرم افزوده شده است. مراجعه به منابع فقهی به عنوان خاستگاه این حد شرعی، نوعی ناهماهنگی و اختلاف را با قوانین کیفری ایران به عنوان عرصه تبلور این قوانین شرعی، نشان می دهد. به طوری که می توان مفهوم انعکاس یافته در قوانین کیفری ایران را نسبت به مفهوم فقهی آن، موسع دانست. به نظر می رسد با توجه به اصول و قواعد خاص حاکم بر جرایم و مجازات های حدی، این توسعه مفهومی نمی تواند مبتنی بر اصول فقهی و شرعی حاکم بر این مجازات ها باشد. با توجه به این موضوع که کیفر، واقعیتی اجتماعی محسوب می شود، مطالعه جامعه شناختی جرم محاربه و تحولات آن در قالب مباحث جامعه شناسی کیفر می تواند تا حدود زیادی علت اتخاذ این رویکرد از سوی قانون گذار را نمایان سازد. مطالعه و بررسی جامعه پس از انقلاب به عنوان بستر شکل گیری این رویکرد نشان می دهد که عواملی اجتماعی چون فضای تقدس مذهبی و سیطره مذهب در تمام شئون جامعه، ترور شخصیت ها و حاکم شدن فضای امنیتی، جنگ تحمیلی و مشکلات اقتصادی از یک طرف و از طرف دیگر شکل گیری رویکرد عوام گرایی در اثر فعالیت رسانه ها و ترس از جرم، در ظهور مصادیق جدید محاربه و توسعه مفهوم آن نقشی اساسی داشته اند.