اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد، نه ¬تنها اجرای موقت، لازم است؛ بلکه می¬توان با لحاظ اصول دادرسی و تأمین حقوق اطراف دعوی و البته ملاحظات و مصالح اجتماعی و نظام حقوقی، موارد اجرای موقت در دادرسی مدنی را توسعه داد.اما ماده 529 قانون آئین دادرسی جدیدصراحتاً قانون قبلی رامنسوخه اعلام نمود و لذا مواد مربوط به اجرای موقت احکام موضوع ماده191که به صورت نظام مند در قانون سابق مطرح شده بود نیز منسوخ گردید، و عملاً در قانون جدید تنها برخی مواد پراکنده و بدون ذکر عنوان اجرای موقت مورد اشاره قرار گرفته است. ضمن بررسی مبانی نهاد اجرای موقت در فقه و حقوق موضوعه و در قوانین آیین دادرسی قدیمی و منسوخ¬شده، و بررسی علل تصویب مقررات اجرای موقت، مشاهده می¬شود که علاوه بر آثار منفی و انتقاداتی که به این تأسیس حقوقی نسبت داده شده، آثار مثبتی نیز برای آن ذکر شده است. آثار منفی¬ای چون ترافعی شدن امور حسبی، تراکم احکام برای اجرا، مشکلات ناشی از اعاده عملیات اجرایی، افزایش هزینه دادرسی، مشکلات ناشی از خسارت¬های احتمالی به محکوم¬به، نقض اصل و خدشه احتمالی به عدالت، در مقابل آثار مثبتی همچون تسریع در وصول حقوق ضایع¬شده، تسریع در روند دادرسی، کاهش مراجعات به دادگستری و گسترش فرهنگ صلح و سازش و کاهش جمعیت زندانیان. منظور ز مطالعه این آثار مثبت و منفی، جستجوی ظرفیت قوانین مدنی در زمینه اجرای موقت احکام دادرسی مربوط به آن، می¬باشد