اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشود. جهت تقدیم این دادخواست قطعیت حکم و زندانی بودن محکوم علیه شرط نیست. بر قبول یا رد اعسار بنا به مورد، آثار متفاوتی مترتب میباشد. حکم اعسار دارای حدود و ثغوری بوده و فاقد اعتبار امر محکوم به هاست. افلاس مربوط به تاجر یا غیرتاجر میباشد، پس از حصول شرایط تحقق حجر مفلس دادگاه حکم بر افلاس صادر میکند و مفلس را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع مینماید. در مرحله بعد اموال مفلس به فروش رسیده و حاصل فروش بین طلبکاران تقسیم میگردد. با بررسی متون فقهی و قوانین مجری در خصوص اعسار در حقوق ایران چنین نتیجه گرفته میشود که افلاس، در حقوق کنونی ایران جایگاهی ندارد. هر چند با توجه به آثاری که حکم افلاس از خود بر جای میگذارد شاید بتوان آنرا معادل حکم ورشکستگی در حقوق تجارت دانست. علاوه بر این به نظر میرسد که مقررات حاکم بر اعسار در فقه به مراتب پویاتر از قوانین اعسار در حقوق ایران است چرا که فقها در رسیدگی به دعوی اعسار به نوع دین و حالت سابقه مدعی اعسار توجه خاصی دارند و معتقدند تنها در صورتی که موضوع دین مال یا عوض مال باشد، مدعی قبل از اثبات باید محبوس گردد در حالی که در حقوق علیرغم آثار زیانباری که زندان بر جامعه بر جای میگذارد این موضوع مورد غفلت واقع شده است.