در مواردی که یکی ازمتعاقدین به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد می کند، در واقع ساده ترین و موثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی ازعقد برمی دارد. ولی همیشه فسخ عقد برای جبران خسارت ذوالخیار کافی نمی باشد. عدالت قراردادی در بسیاری از موارد حکم می کند که در صورت ورود خسارت، جبران آن از سوی عامل زیان ضروری باشد. این نوشتار برآن است که محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبه ی خسارت و اکتفا کردن وی به فسخ عقد، (البته در مواردی که ذوالخیار به جهت تراضی یا بر مبنای سنتها اقدام به فسخ میکند بدون اینکه ضرری وارد شده باشد جمع فسخ و خسارت موضوعاً منتفی است) بر مبانی فقهی و حقوقی محکم استوار نیست. لذا زیان دیده علاوه بر فسخ قرارداد، با توجه به ملاک پاره ای از مقررات قانونی مانند ماده ی 386 قانون مدنی و نیز بر مبنای قواعد عام مانند قاعده ی لاضرر، غرور و مانند آن حق مطالبه ی خسارت نیز دارد. هم چنین با توجه به اصل وحدت قواعد مسوولی قهری و قراردادی، حق زیان دیده در انتخاب مبنای مسوولیت برای جبران ضرر خویش جایز است اما اصولاً امکان جمع دو مسوولیت وجود ندارد.