قواعد علیت یکی از پیچیده¬ترین و در عین حال مهمترین و پرکاربردترین قواعد حقوقی و ناظر به تعیین مسئول در خسارتهای جانی و مالی است. کثرت عوامل مختلف ایراد خسارتهای جانی و مالی بر پیچیدگی و در عین حال احراز علت(سبب) مسئول افزوده است. حقوقدانان با ارائه تئوریهای متعدد به دنبال رسیدن به قاعده¬ای بودند تا با در بر گرفتن مصادیق بسیار، در این امر مشکل گشا باشد. تئوریهایی همچون شرط ضروری نتیجه، نظریه برابری اسباب، شرط پویایی نتیجه و شرط مناسب و کافی نتیجه از سوی حقوقدانان و همچنین سه نظریه سبب مقدم، اشتراک در ضمان و سبب اقوی از سوی فقها مطرح شدند. بر همین مبنا ظاهراً نظریه سبب مقدم در تأثیر از سوی قانونگذار پذیرفته شده است. در این پایان نامه با بررسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این نظریه، اشکالات موجود در آن را مطرح و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که پذیرش این نظریه به صورت مطلق امکان پذیر نیست. و به نظر می رسد که از میان دیدگاههای مطرح شده، نظریه برابری اسباب از آن جهت که به عدالت ورعایت حقوق متهم نزدیک¬تر است، موفق¬تر از سایر نظریه ها می¬تواند راهگشای مسائل علیت باشد. پس از پذیرش دیدگاه برابری اسباب، از آنجا که ممکن است در هر دعوایی، چند سبب عدوانی و غیر مجاز وجود داشته باشد و نتیجتاً چند عامل مسئول جنایت یا خسارت حاصله شوند، این مسئله مطرح می شود که در روابط بین اسباب مذکور این مسئولیت چگونه باید تقسیم شود، که عده ای این مسئولیت را به تساوی، گروهی به نسبت درجه تاثیر و جمعی به نسبت درجه تقصیر آنها در ایجاد جنایت حاصله قابل توزیع دانسته اند. به نظر می رسد حفظ حقوق قربانی و متابعت از اصول حقوقی، اقتضای آن را دارد که مسئولیت اسباب مذکور، در بین خود اسباب بر اساس درجه تقصیر هر سبب در وقوع صدمه تقسیم شود.