در حقوق جزا، دعوای عمومی به دلایل متعددی می تواند ساقط شود. یکی از مهم ترین این دلایل فوت متهم می باشد. به موجب اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و به تبع آن اصل شخصی بودن مجازات ها کیفر فقط بر مرتکب جرم تحمیل می شود و سایر افراد از مجازات مصون هستند. با فوت متهم، اشخاص دیگر بدلیل عدم تسری جرم به آن ها از مجازات مصون می باشند.مجازات ها که ناظر به جسم محکوم علیه است، مجازات های سالب حیات (اعدام، قصاص نفس، رجم و صلب) با فوت محکوم علیه اجرای آن نا ممکن و موقوف می گردد، اما دیه با احتساب دیه به عنوان دین، و بر حسب نظر مشهور فقهای عظام، دیه ی مقرر شرعی، دین و حق مالی محسوب می گردد، و دین، بعد از مرگ متوفی، به اموال او تعلق می گیرد و از ماترک متوفی استیفا می شود. و چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد، دیه در مواردی از عاقله گرفته می شود. و گرنه از بیت المال پرداخت می گردد.فوت متهم در مراحل مختلف دادرسی؛ قبل از شروع به تعقیب، پس از شروع به تعقیب و قبل از صدور حکم، پس از صدور حکم و قبل از قطعیت و پس از قطعیتِ حکم آثار گوناگونی را به دنبال خواهد داشت و از طرف دیگر، فوت متهم در جرایم گوناگون نیز می تواند آثار مختلفی به دنبال داشته باشد که در این تحقیق سعی شده است آثار گوناگون فوت متهم را براساس نظرات فقها و حقوقدانان و قوانین موضوعه مورد بررسی قرار گرفته شود.