حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بنابر ضرورت های موجود، در سال 1373 تأسیس گردید. اصولاً نهاد تعزیرات، برگرفته از امور حسبی در اسلام می باشد. این سازمان، مسئول رسیدگی به بخشی از تخلفات اقتصادی است که موضوع حقوق مصرف کننده هستند. در این پایان نامه که در نگارش آن از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است، برآنیم که به این پرسش ها پاسخ دهیم: آیا استانداردهای حقوق مصرف کننده در قانون تعزیرات حکومتی به عنوان قانون اصلی سازمان تعزیرات حکومتی رعایت شده است؟ و آیا سازمان تعزیرات حکومتی به اهداف مدنظر قانون در ارتباط با مصرف کنندگان دست یافته است؟ باید توجه داشت که حقوق مصرف کننده، جنبه های مختلفی دارد و باید از سازمان تعزیرات حکومتی در حیطه وظایف و اختیاراتی که در قوانین، برای آن ذکر شده است، انتظار داشت. همچنین، عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی به رغم اقدامات مثبتی که داشته، به دلیل مشکلاتی که در ساختار اقتصاد کشور ما وجود دارد، علی الخصوص، اقتصاد دولتی و انحصار، نیاز به تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود، زیر نظر قوه مجریه بودن این سازمان و اعمال نفوذ بر آن، جلوه زیادی ندارد.