فساد پدیده¬ای جهانی است که در هر جامعه¬ای، گرچه به نسبت¬های مختلف، وجود دارد. در سال¬های اخیر تلاش¬هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض حق¬های بشری می¬گردد. هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه های فساد را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می افکند. در کشورهایی که رشوه خواری فراگیر است، نوعی مالیات غیررسمی برای افراد بی بضاعت محسوب می شود و می تواند خانواده های کم درآمد را از دسترسی به خدمات اولیه و بنیادی محروم سازد. کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در چنین شرایطی با آگاهی رفیع نسبت به فساد، به¬عنوان مسئله¬ای که اهمیت فراملی دارد، تصویب شد. بالاترین انتظارات و خوش¬بینی¬ها حول این ابتکار چند¬جانبه که به دیگر ابتکارات ضد فساد افزوده شد، شکل گرفت. دبیر کل سازمان ملل تصریح کرد که این کنوانسیون می تواند تفاوتی در کیفیت زندگی میلیون¬ها انسان در سراسر جهان ایجاد کند. بدین جهت، پایان¬نامه در¬صدد است تا ضمن بررسی این مطلب که چه زمان و چگونه یک عمل فاسد، منجر به نقض حقوق بشر خواهد شد، به این سوال بپردازد که آیا کنوانسیون مریدا، به عنوان سندی ضد فساد، تأثیری بر تحقق این حقوق (با¬توجه به اینکه دولت¬ها به¬واسطه میثاق¬های بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متعهد به احترام، حمایت واجرای آن هستند)، خواهد گذاشت. در پاسخ به سوال اول، می¬توان بیان داشت که فساد، گرچه به کیفیت¬های متفاوت، تأثیری منفی بر تحقق حق¬های بشری خواهد گذاشت و در نتیجه افراد به طرق مختلف در بهره¬مندی از حقوق مدنی ، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود ناکام می¬مانند. اما در رابطه با تأثیر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، پایان نامه در بخش سوم بیان می¬دارد که کنوانسیون گسترده¬ترین سندی است که تاکنون سه جنبه اصلی مبارزه با فساد را پوشش داده و از دولت¬های طرف می¬خواهد تا با رعایت اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست¬های هماهنگی را برای ریشه¬کن کردن فساد مالی تنظیم، اجرا و یا تثبیت کنند. این سیاست¬ها مشارکت آحاد جامعه را تضمین، شفافیت و پاسخ¬گویی را ارتقاء و با ابتکارات خود در زمینه استرداد اموال و حوزه بخش خصوصی گام مهمی در جهت مبارزه با فساد بر می¬دارند.