قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده:" امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط". هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.... نیز بدان اشاره شده .از سوی دیگر وجود قاعده ای مندرج در ماده 10 همان قانون این امکان را به متعاقدین داده تا با انعقاد قرارداد خصوصی مقاصد مشترک خود را در قالب عقود خصوصی انشاء نمایند .حال باید پذیرفت که هر مالکی متمایل است ،کسی را که در اثر انواع عقود بر مال خود مسلط میگرداند تحت قاعده و یا شرطی (شرط نتیجه) مسئول جبران خسارات وارده قرار دهد تا از بار اثبات مسئولیت امین رهایی یابد و این امتیاز چندان مهم است که حتی ممکن است در صورت عدم امکان اندراج آن مالکین را از انجام عقود امانی منصرف سازد .بنا براین وجود راهکاری جهت جمع منافع متعارض متعاقدین ،جلب توجه مینماید که بنظر اندراج شرط مسئولیت امین در عقود امانی آن راهکار مورد انتظار باشد. با این حال باید توجه داشت که نمیتوان در سایه اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) به هر توافقی دستیازید چراکه همین اصل نیز در برابر توافقات مخالف شرع یا نظم عمومی یا مخالفت صریح با قانون و از همه مهمتر در مخالفت با مقتضای ذات عقد مورد شرط، کارایی ندارد.پس باید ابتدا به محدودیت های اصل آزادی در خصوص اندراج شرط مسئولیت امین اشراف پیدا کرد و سپس با بررسی ماهیت و مقتضای عقود امانی به مقتضای ذات آنها رسید تا بتوان در صورت نبود مانع، مسئولیت نقصان و تلف مال را بر عهده ی امین نهاد.بهمین منظور در این پایان نامه در سه فصل به بررسی نظرات مختلف فقهی و حقوقی حول بطلان و یا صحت شرط مسئولیت امین در عقود امانی میپردازیم.و با بررسی ماهیت شرط مسئولیت امین از نظر نوع آن اعم از شرط صفت فعل ویا نتیجه، و تطبیق آن با مقتضای عقود امانی نهایتا در خصوص صحت و یا بطلان چنینی شرطی در مصادیق عقود امانی نتیجه گیری مینماییم.