دنیای کنونی عرصه چالش فرهنگ اصیل مبنی بر خاستگاه‏های اعتقادی و تجارب تاریخ گذشته با فرهنگ جدید ناشی از دگرگونی دانش و تجددگرایی است. امروزه «حقوق زن» از مهم‏ترین بحث‏ها در عرصه بین‏الملل است و پاسخ مجامع جهانی به آن، «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» بوده است. تعارض‏های موجود در این کنوانسیون و پی‏آمدهای آسیب‏زای آن، نماد ناتوانی بشر در شناخت مقام زن و بیانگر ناکارآمدی جهان امروز در شناخت و عرضه الگوی صحیح برای تعالی و پیشرفت زنان است.اسلام در مواجه با مسئله حقوق زن، با پذیرش حضور اجتماعی و ارزش مقام وی، مشکل زنان امروز را در معرفت نیافتن به هدف نهایی‏شان می‏یابد. از این رو، بررسی مواد سیاسی و اجتماعی کنوانسیون بر مبنای دین اسلام می‏تواند اصولی راه‏گشا برای جامعه بشری در تبیین هدف واقعی برای دست‏یابی به جایگاه حقیقی زنان ارائه دهد. سازمان ملل متحد برای حمایت از زنان، تاکنون معاهداتی را در دستور کار خود قرار داده و سبب تصویب آنها گردیده است. اولین سندی که سازمان ملل متحد در این زمینه تدوین نمود کنوانسیون حقوق سیاسی زنان، در 20 دسامبر 1952 بود. نهایتاً در سال 1979 کنوانسیون «منع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی آن سازمان تصویب و در سال 1981 لازم‏الاجرا شد. ماهیت اصلی این عهدنامه، تساوی و همانندی زن و مرد از جمیع جهات بدون لحاظ کردن هرگونه استثنا و محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد.از تاریخ تصویب کنوانسیون منع تبعیض از زنان(1979 میلادی) که در سال 1981 لازم‏الاجرا گردیده، حدود 168 کشور عضو سازمان ملل تا اواخر خردادماه 1380 (2001) به عضویت این کنوانسیون درآمده‏اند و 4 کشور نیز با امضای کنوانسیون موظف شده‏اند (طبق ماده 18 کنوانسیون وین 1969) از هر اقدام مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون بپرهیزند. بسیاری از کشورها ضمن پذیرش کنوانسیون شروطی را قائل شده‏اند و حق اعمال شرط بر کنوانسیون، مطابق ماده 28 آن شناسایی شده است. از 51 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی تا سال 1995 حدود 30 کشور اسلامی به این معاهده پیوسته‏اند. با توجه به اینکه معاهدات بین‏المللی بر مقررات داخلی کشورها مقدم است و کشوری که این معاهده‏ها را می‏پذیرد، ملزم به اجرای مفاد آن می‏باشد و درصورت تخلف باید در مقابل جامعه بین‏الملل پاسخ‏گو باشد، پذیرفتن چنین معاهداتی که با بسیاری از قوانین کشور ما که ریشه در مذهب و فرهنگ ما دارد، مغایر است، نمی‏تواند عجولانه و پیش از حصول اطمینان از لزوم چنین پذیرشی صورت گیرد. دراین نوشتار تلاش بر آن است که مواد سیاسی و اجتماعی این کنوانسیون و تعارضات آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. کلید واژه: حقوق زن، کنوانسیون، مواد سیاسی، مواد اجتماعی، تبعیض.