قرارداد اقساطی یکی از انواع قراردادها و توافقات تجاری می باشد که در تمام نظامات حقوقی، اعم از کامن لا و رومی – ژرمنی، مورد اشاره قرار گرفته است. در حقوق ایران با توجه به فقه اسلامی، مواردی را می توان مشاهده نمود که از جمله ی آنها بیع نسیه که شاید معادلی برای بیع اقساطی محسوب گردد، به بحث پیرامون این نظام حقوقی پرداخته و فسخ آن را تابع کلیات فسخ قراردادها درحقوق ایران شمرده است. کنوانسیون وین (1980)، تفصیلاً راجع به قرارداد اقساطی و فسخ آن سخن گفته و شرایط و ضوابط آن را طی مواد قانونی مانند ماده 73 و 82 ذکر نموده است. قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا که بر اساس نظام کامن لا تأسیس شده است، قرارداد اقساطی را متضمن توافق طرفین و قصد آنها در اجرای قرارداد فی مابین، در حوزه قانون متّحدالشکل نموده است و فسخ آن را نیز تابعی از مفاد قرارداد معین کرده است. فلذا، قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا با فرض تجزیه قرارداد اقساطی، آن را نسبت به هر جزء جاری و ساری می داند. نوشتار حاضر در حقیقت یک مطالعه تطبیقی میان سه نظام حقوقی متفاوت است. در این پایان نامه با بررسی نظامات موجود، اعم از کنوانسیون وین و قانون متّحدالشکل تجاری آمریکا، سعی گردیده تا ضعف و نقص موجود در قانون ایران با توجه به غنای فقه امامیه، در این رابطه مورد نظر قرار گرفته و تکمیل گردد و محاسن و معایب نظامات مذکور مورد تحلیل قرار گرفته تا بهترین فرم و شکل برای قانون ایران مورد نظر واقع شود.