در پژوهش حاضر سعی شده پس از بیان مختصری از قانونگذاری در افغانستان به تعریف و تبیین احکام وصیت مندرج در قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و تشریح مبانی فقهی آن در مقایسه با مواد این مبحث در قانون مدنی ایران به صورت موضوعی بپردازد. این پژوهش از سه بخش کلی باچند زیر فصل تشکیل شده است که پس از تعریف و بیان ویژگی های وصیت به شرح احکام اقسام آن( که شامل وصیت تملیکی ووصیت عهدی است) می پردازد. از آنجایی که سرچشمه اصلی قوانین و مقررات مربوط به حقوق ایران، قانون مدنی است که خود مقتبس از فقه شیعه است. ما را بر این داشت تا ضمن بررسی مبانی فقهی احکام وصیت نگاهی تطبیقی بین دو قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان و قانون مدنی ایران داشته باشیم تا موارد اختلافی آنرا بیابیم اما می توان به طور قاطع گفت چون هر دو قانون مقتبس از یک فقه یعنی فقه شیعه می باشد نه تنها اختلافی ندارند بلکه موید هم نیز می باشند و آن اختلافات جزئی که مشاهده می شود می توان گفت: بیشترین تفاوت ها در روش تنظیم این دو قانون دیده می شود، به طور مثال: قانون احوال شخصیه در این باب دارای 13 ماده قانونی است که هر ماده خود دارای چند بند و برخی از بند ها خود دارای چند مورد می باشد در حالی که قانون مدنی ایران ماده های این باب را که در کل 26 ماده قانونی است را به صورت موضوعی در 5 فصل ( کلیات، موصی، موصی به، موصی له ، وصی) مجزا با رعایت ترتیب قرار گرفتن ماده ها بیان کرده است که چینش ماده های هر فصل منطقی و روشن می باشد.البته در محتوا نیز تفاوتهای اندکی به چشم می خورد که بعضا ناشی از بی دقتی یا جا افتادن در تدوین و چاپ قانون باشد. قابل ذکر است که این پژوهش با هدف تبیین میزان همسویی مواد 181 تا193 قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان با منابع فقهی شیعه به بررسی آنها می پردازد ولازم به ذکر است که در این نوشته ترتیب در ذکر مواد قانونی مد نظر نبوده بلکه بر اساس چینش موضوعی احکام وصیت بنا به ضرورت ماده های آن ذیل همان مباحث آورده شده است.