در این پایان نامه سعی شده است که تعدیل قرار داد ، آثار و مصادیق آن از منظر حقوقی و فقهی در ایران به صورت تطبیقی مورد بحث و بررسی قرارگیرد . هرگاه اجرای تعهدات مستمر قراردادی در اثر وقوع حوادث ناگهانی و بر هم خوردن توازن و تعادل مالی قرارداد ، فرا عادت دشوار و سنگین و پر هزینه گردد ، طرف زیان دیده حق دارد نسبت به تعدیل یا فسخ قرارداد اقدام کند . بی شک گزاف شدن قرارداد و دشواری نا متعارف در اجرای آن ، زیانی ناخواسته و تحمیلی است که باید به مقتضای انصاف جبران شود . حقوق نمی تواند این امر را نادیده گرفته و نسبت به آن بی تفاوت باشد . به نظر می رسد که راهکار معقول و منطقی بین اجرای کامل قرارداد و فسخ آن (اصل لزوم قراردادها و وفای به عهد) تعدیل قرار داد می باشد که در بر گیرنده دو مصلحت می باشد : « ثبات قرارداد» و«جلوگیری از زیان ناروا» .چنین عملی ممکن است توسط خود طرفین قرارداد ، با استفاده از شرط ضمنی در عقد و تعدیل در جریان قرار داد و یا با اقاله و افزایش و کاهش عوض و معوض ، دخالت مستقیم مقنن با وضع قوانن جدید و یا توسط قاضی با استناد به قواعد فقهی شرط ضمنی ، قاعده غبن حادث ویا قاعده نفی عسر و حرج و لاضرر انجام گیرد که به ترتیب تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، تعدیل قضایی نامیده می شود .