یکی از مسائل مهم حقوق خانواده که در ذیل مبحث مهریه مطرح است، بحث «حق حبس زوجه» می باشد. به این معنی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر شده و برای استیفای آن حق دارد از ایفای وظایفی که در مقابل زوج دارد امتناع کند. قانون مدنی ایران به تبع مشهور فقهای امامیه این حق را به رسمیت شناخته، و با اختصاص مواد 1085 و 1086 به طور مختصر به این مطلب پرداخته است؛ که این اختصار باعث ایجاد ابهامات و سوالات بسیاری در محاکم و جامعه حقوقی شده است. نویسنده در این رساله ضمن تبیین موضوع و مفاهیم کلیدی و مشابه، نخست ماهیت و ادله حق حبس در نکاح را مورد بررسی قرار داده است و سپس قلمرو، شرایط ایجاد، زوال و آثار حق حبس در حقوق ایران و فقه حنفی مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پاسخ به این پرسش که ا آیا در صورت تقسیط مهریه، با پرداخت اولین قسط، حق حبس زوجه ساقط خواهد شد یا خیر؟ به این نتیجه رسیده و این پیشنهاد را مطرح نموده است که با پرداخت اولین قسط مهریه از جانب زوج ، حق حبس زوجه ساقط گردد و درخاتمه به بیان نتایج دیگر و ارائه پیشنهاداتی در اصلاح مواد 1085 و 1086 قانون مدنی پرداخته است.

احکام مربوط به عده زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی وضع و تشریع شده است. این تکلیف آثار فقهی و حقوقی بسیاری در پی داشته و محدوده آن بسیاری از زنان اجتماع را در بر می گیرد بنابراین شناخت دقیق این مسئله و تشخیص بازه زمانی آن امروزه نسبت به حالات و وضعیت های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، خصوصاً این که امروزه با پیشرفت علوم پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز مطرح می شود. در این نوشتار عده زنان در حالات مختلف مثل عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم عده برای زنان بدون رحم پیشنهاد شده است؛ و نیز با مطالعه تطبیقی اثبات شده است که در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است، لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب در کشورهای آن ها راه کارهایی همچون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی زوجین در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق؛ همان اهداف عده را که شامل پیشگیری از اختلاط نسب و نفقه و... است ایفا می کند.