جرایی کردن الگوی تکافل در کشور به عنوان روشی جایگزین برای بیمه متعارف که مبتنی برعقود مشارکتی بوده و شبهات فقهی نظیر غرر، میسر و ربا بر آن وارد نمی‏باشد و از منظر اقتصادی نیز شکست‏های بازار ناشی از کژمنشی و کژگزینی بر آن وارد نمی‏باشد، نیازمند تغییراتی در ساختار حقوقی ـ اقتصادی کشور می‏باشد. کشور ما به عنوان کشور پیشتاز در عرصه‏ی استفاده از ابزارهای اسلامی لازم است با ایجاد قانون تکافل ج.ا.ا که چارچوب کلی آن در این نگارش آورده شده است، اقدام به ایجاد صندوق تکافل در کشور از طریق بیمه مرکزی ، موسسات مالی و اعتباری و یا شرکت‏های بین المللی تکافلی نماید. تشکیل سازمان تکافل مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیته فقهی تکافل برای بررسی ابعاد فقهی فعالیت‏های تکافلی و انطباق با فقه عامه و شیعه، همچنین تشکیل هیئت امنا و هیئت مدیره و تعیین هیئت بازرسان تکافل مرکزی از اقدامات بعدی برای استحکام این نهاد در ساختار قانونی کشور می باشد.