این تحقیق در رابطه با نقد و بررسی صلاحیت دادگاه کیفری استان، شیوه دادرسی، بیان پیشینه تاریخی و تعارض صلاحیت این مرجع با سایر مراجع کیفری بوده، که به لحاظ جایگاه قانونی، دادگاهی بدوی، عمومی و کیفری است که به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 تصویب گردیده است و با محکمه جنایی 1337 شباهت تقریبا تامی دارد. حدود صلاحیت آن بر اساس ماده 4 قانون صدرالذکر، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی و رسیدگی به کلیه اتهامات اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و ... میباشد. طبق تبصره 1 ماده 20 قانون مرفوم، شیوه رسیدگی آن، به قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی وانقلاب ارجاع گردیده، در حالیکه که قانون مزبور متنی بر سیتسم وحت قاضی، و دادگاه کیفری استان مبتنی بر سیستم تعدد قاضی است که سنخیتی با یکدیگر ندارند. از طرفی، با دو ماده و چند تبصره که همین مواد نیز دارای ابهامها و اشکالهای عدیده قانونی و عملی میباشد، باعث مشکلاتی برای دستگاه قضایی، اصحاب دعوا و جامعه گردیده است. و پیشنهاد میشود مقنن به تاسیس دادسرای استان، تعدیل اعضای دادگاه، طرح دعوی صرفا با کیفر خواست رسیدگی به تمامی جرایم مهم با تعداد قاضی و تدوین آیین دادرسی جامع، که با واقعیات موجود نظام قضایی منطبق باشد همت گمارد، تا به این ابهامات پایان داده و شرایط را به گونه ای فراهم نماید تا مقررات به طور یکسان برای تمامی اعضای جامعه اجرا شود.