مطالعات انجام شده حاکی از وجود انحصار و تمرکز در برخی از بازارها در اقتصاد ایران می باشد. به منظور نیل به شرایط بازار رقابتی و افزایش کارایی و رفاه اقتصادی، ضرورت تدوین قانون جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از انحصارات همواره مورد تأکید بوده است. در این رابطه فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به موضوع «تسهیل رقابت و منع انحصار» اختصاص یافته است. وفق ماده (53) قانون مورد اشاره، در راستای حصول به اهداف پیش بینی شده، قانونگذار ضمن محور قراردادن «شورای رقابت» برای شناسایی اعمال ضد رقابت و صدور احکام جلوگیری از چنین اعمالی، تدابیر خاصی برای شورای رقابت شامل استقرار نهادهای ناظر و تنظیم کننده در بازار کالا و خدمات انحصاری و تعیین مصادیق رویه های ضد رقابتی، تدوین دستور العمل ها، بازرسی و تحقیق، دستور به فسخ قراردادها، و مجازات ناشی از ارتکاب و اقدام به اعمال ممنوعه موضوع این قانون به کار گرفته است.